أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أرسل نحو 1000 تقرير رقابى خلال الفترة ما بين (2004 ــ 2010) هى فترة حكومة أحمد نظيف، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.


وأضاف أن جميع التقارير كانت تشير إلى إهدار المال العام والملاحظات والسلبيات التى كانت التقارير تؤكد ضرورة عدم تجاهلها.

وأكد الملط ــ فى تقرير أعده بشأن التقارير التى رفعها لمبارك خلال آخر 6 سنوات وحصلت «الشروق على نسخة منه ــ أن «عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين كانوا لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، وكانوا يتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، كما أنه فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية، وكثرة التصريحات الوردية لبعض المسئولين انعدمت الثقة بين المواطنين والحكومة».

وأوضح أن الجهاز قام بإعداد العديد من التقارير الخاصة بفساد كبار المسئولين وشملت (احتكار أحمد عز لحديد التسليح، وبيع شركات الأسمنت وأثره على السوق المصرية، وأسباب بناء وهدم جراج رمسيس، وعقد بيع أرض مدينتى، والمبيدات المسرطنة، وبيع أرض السليمانية، وأرض بالم هيلز المملوكة لأحمد المغربى، وجامعة النيل المملوكة للدكتور أحمد نظيف، واستيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات، وموافقة رئيس الوزراء، أحمد نظيف على هدم فندق ونتر بالاس بالأقصر وإنشاء مبنى بديل).

وأكد أن الجهاز قدم العديد من التقارير بشأن المفارقات الصارخة بين مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والهيئات وبين باقى العاملين.

وأشار التقرير إلى أن كل ما تحقق من إنجازات اقتصادية لم ينعكس بأى شكل على الأحوال اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين، مما تسبب فى عدم شعور البسطاء ومحدودى الدخل والطبقة الوسطى بأى إنجاز للحكومة، كما أنه خلال فترة حكومة نظيف تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وشاعت ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، واتجاه البعض لتعطيش الأسواق للقيام بزيادة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أن تلك الفترة شهدت قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضٍ وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر، فى خروج سافر لأحكام المناقصات والمزايدات ولم ترسل تلك المناقصات إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.

وأضاف التقرير أنه خلال هذه الفترة «انتشرت ظاهرة خطيرة تمثلت فى التعديات على أراضى الدولة، حيث قام بعض المسئولين بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بغير وجه حق، وقاموا باستغلال المصادر المائية لرى تلك المساحات وقاموا بإنشاء (منتجعات وفيللات وملاعب جولف ومنشآت ترفيهية) عليها بالمخالفة للقوانين، وتلك الظاهرة أكدت وجود ضعف شديد فى الرقابة الداخلية، وتهاونا بالغا من جانب الأجهزة الحكومية التى تاجرت بهيبة الدولة مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام».

وأكد الملط أن حصيلة الخصخصة خلال 5 سنوات (2004 ــ 2009)، بلغت 52 مليار دولار، حصلت وزارة المالية منها على مبلغ (19.3) مليار جنيه بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن الحكومة لم تستطع أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل (البطالة، التضخم، الاحتكار).

وأضاف الملط أن تقارير الجهاز نبهت مرارا إلى أن البحث العلمى فى مصر واجه الكثير من المعوقات والتحديات خلال تلك الفترة، وخرجت الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية مما أصاب الأمن القومى من منطلق أن التعليم يقع ضمن قضايا الأمن القومى.

وأضاف أن الجهاز قدم تقريرا مفصلا عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج كشف عن وجود سلبيات وتجاوزات صارخة ألحقت الضرر بالمال العام، وأن بعض المسئولين قاموا بالاستفادة من تلك القرارات، الأمر الذى أدى إلى عدم وصولها إلى الفئات غير القادرة.

وأشار الجهاز إلى فشل المسئولين فى حكومة نظيف فى التصدى للأزمات والكوارث أو حتى تبريرها وتركوها تتفاقم، ومن أهمها (أزمة القمح، والخبز، وحوادث القطارات، وانهيار صخرة الدويقة، وانفلات أسعار المواد الغذائية، وغرق العبارات، وأنابيب البوتاجاز، والسيول).

وأكد أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة المالية (2004 ــ 2005) 61 مليار جنيه، وأصبحت فى السنة المالية (2009 ــ 2020) 124 مليار جنيه تم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة واقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.

وبلغت مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى نحو 121 مليار جنية فى 30/6/2020، نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالى 2009/2020 وأعوام مالية سابقة، الأمر الذى أدى إلى حرمان الصندوق من عائد استثمار هذه الأموال مما اثر بالسلب على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30 /6/2010 بلغ (888 مليار جنيه) بنسبة 73.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى (1080 مليار جنيه) بنسبة 85.5 من الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2010 الأمر الذى يشير إلى تخطى النسب للحدود الآمنة. وأشار الملط إلى أن الجهاز قام بدوره الرقابى على أكمل وجه طبقا للدستور والقانون وأرسل جميع تقاريره للجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة.