اتهمت نيابة أمن الدولة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق،
بالتسبب في حالة الانفلات الأمني التي سادت مصر منذ مساء يوم 28 يناير، والمسمى
بجمعة الغضب.


وكشفت المذكرة التي تقدمت بها نيابة أمن الدولة
إلى محكمة جنايات القاهرة للتحفظ على أموال العادلي ومنعه وزوجته وأبنائه من التصرف
فيها، أن حسني مبارك، الرئيس المخلوع، أبلغه بقراره إنزال قوات الجيش في الشوارع،
فترك مكتبه في وزارة الداخلية وتوجه لمقر مباحث أمن الدولة في مدينة الشيخ زايد،
"حيث تبعد عن المناطق السكنية، ولا توجد خطورة عليها، ثم تلقى اتصالا من رئاسة
الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها"، حسب
المذكرة.



واتهمت النيابة العادلي أن ترك مهامه أدى إلى انفراط عقد
قوات الأمن وانسحابها من الشوارع، فتسببت في تمكين البلطجية من إشعال النيران في
العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطني الديمقراطي ومقار المجالس
القومية لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والمرأة، وتهريب المساجين، وإتلاف الممتلكات
العامة والخاصة.



كما وجهت النيابة للعادلي تهمة التربح وغسيل
الأموال، حيث ورد بتاريخ 7 فبراير 2011 إخطار من بنك مصر يفيد بقيام محمد فوزي،
نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات العامة، بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه
بالحساب الجاري للعادلي خلال شهر أكتوبر الماضي، كما تبين للبنك خلال الفحص أنه
خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011 تم إيداع مبلغ 6 ملايين جنيه، منها
مليون و500 ألف جنيه قيمة مرتب الوزير المحول لحسابه في البنك طوال هذه الفترة.