أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن تخوفه الشديد من بدء العمل بالمدارس
بداية من السبت 26 فبراير الجاري، خاصة وأن الظروف التي يمر بها المجتمع ليست مهيأة
من أجل انتظام العمل بالدراسة.

وتابع المركز المصري، أن هناك قلقا
من قرار انتظام العمل بالمدارس وتأجيل الجامعات أسبوعا آخر في ظل استمرار الانفلات
الأمني في كثير من المناطق، وعدم قدرة المدارس على حماية التلاميذ نظرا لعدم وجود
العدد الكافي من قوات الشرطة لتأمين المدارس، وحماية التلاميذ من البلطجية، وأيضا
حماية المدارس من تفاقم استخدام العنف بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى أن هناك
عددا من المدارس كان يستخدمها البلطجية والخارجون عن القانون مقرا وملاذا آمنا لهم،
وبالتالي لا بد من التأكد من سلامة الأبنية التعليمية، وعدم وجود ما يؤثر على مسار
العملية التعليمية.

وحذر المركز من القرارات العشوائية بشأن إعادة الدراسة
دون توفير المناخ المواتي للمدرسين، حيث كان من المهم أن تعقد الإدارات التعليمية
اجتماعات عديدة مع مديري المدارس والمعلمين للتعرف على احتياجات المدارس قبل اتخاذ
قرار عودة المدارس، وأن الفترة التي يمر بها المجتمع تتطلب مزيدا من التأني قبل
الإسراع في اتخاذ قرارات عشوائية قد ينجم عنها مشكلات كثيرة ربما لا تسعف الظروف
الراهنة وأوضاع المجتمع في معالجتها، وبالتالي على الوزارة إعادة النظر في هذا
القرار وأن يتم اتخاذ قرارات هادئة حتى لو تتطلب الأمر تأجيل الدراسة لشهر أو أكثر
طالما لم يعد المجتمع إلى ظروفه الطبيعية والتي تسمح بعودة الحياة لطبيعتها بالشكل
المأمول حفاظا على مستقبل الأبناء ومصيرهم العلمي.


لذلك يحمل المركز كلا
من السيد رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم مسؤولية حماية وسلامة التلاميذ بعد
قرار انتظام المدارس، دون اتخاذ التدابير المناسبة والتي تسمح بإعادة الانضباط إلى
المؤسسة التعليمية، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من المدارس تعرض للنهب والسرقة وإتلاف
غالبية الفصول، وأن إجبار المدارس على العودة ربما يزيد من تكدس الفصول ويسبب
المزيد من المشكلات التي نحن في غنى عنها للمجتمع، وطالب بتأجيل الدراسة إلى منتصف
مارس على الأقل حتى يتم إعادة قوات الشرطة بشكل أكثر إلى المدارس، وأن يكون هناك
تنسيق كبير بين وزارة التعليم والقوات المسلحة، حتى يأمن أهالي التلاميذ على إرسال
أبنائهم إلى المدارس، بدلا من اضطرار الأهالي إلى توصيل أبنائهم للمدارس وانتظارهم
أمام الأبواب، وهو ما يعطل الأهالي عن القيام بأعمالهم، ومن ثم زيادة المشكلات في
المجتمع