أكد المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن اللجنة الدستورية والتشريعية المكلفة بتعديل مواد الدستور تستمر فى عقد جلساتها لدراسة المواد الدستورية المقترح تعديلها.

وأضاف مكى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد اجتماعها غداً فى نفس الموعد، ولن تؤجله بعد قرار الرئيس مبارك بالتنحى عن السلطة.

كانت اللجنة الدستورية فى اجتماعها الأربعاء الماضى برئاسة المستشار سرى صيام قد اتفقت على تعديل 6 مواد دستورية وهى، المادة 76 و77 و88 و 93 و179 و189، إلا أن الرئيس مبارك ألغى فى آخر بيان له أمس قبل إعلانه عن التنحى أنه ألغى المادة 179.