طالب أستاذ القانون الدستورى، الدكتور ثروت بدوى، بصدور دستور مؤقت، بعد إصدار
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بوقف العمل بالدستور المصرى. ولكن بدوى أكد أن
الدستور المؤقت لابد أن يصدر باسم الشعب، مقترحا أن يتعاون فيه المجلس الأعلى
للقوات المسلحة مع شباب ثورة 25 يناير.

وأوضح بدوى أن مع وقف العمل
بالدستور تظهر مجموعة من المبادئ التى تسمو فوق الدساتير لتكون المرجعية الأساسية
فى الدولة، وأشار إلى أن هذه المبادئ تتركز فى قيم المساواة، وتكافؤ الفرص، والحرية
لجميع المواطنين فى جميع أشكالها، سواء الحريات السياسية أو المدنية وحرية الفكر
والاجتماع.

إلا أن الفقيه الدستورى نصح بإصدار دستور مؤقت يشير للمبادئ
الأساسية التى يقوم عليها النظام والأجهزة الأساسية فى الدولة وعلاقتها ببعضها
البعض.

واعتبر بدوى أن دستور 1971 سقط بمجرد سقوط نظام مبارك، وقال «الدستور
سقط قبل صدور هذا الإعلان لأن نظام مبارك ودستوره سقط».

وشدد بدوى على أن
سقوط الدستور لا يعنى سقوط القوانين المنظمة لشئون البلاد ومنها القوانين المكملة
للدستور.

واعتبر أستاذ القانون الدستورى، الدكتور إبراهيم درويش، أن الدستور
المصرى سقط، وقال « نحن أمام شرعية ثورية وواقعية وهؤلاء الشباب أسقطوا النظام
بأكمله.

وقال درويش إنه لا يمكن تعديل الدستور، موضحا أن مقتضيات التعديل
تتطلب بقاء مجلسى الشعب والشورى، مرجحا إصدار دستور جديد تماما.

وأوضح درويش
أن البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعد بمثابة إعلان دستورى، ولكن أكد
إمكانية إصدار دستور مؤقت.

هذا فى الوقت الذى أكد فيه أستاذ القانون
الدستورى، الدكتور عاطف البنا، أن البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسسلحة،
يسقط العمل بالقوانين المكملة للدستور، ومنها القوانين الخاصة بالانتخابات، وقانون
تأسيس الأحزاب، وغيرها من القوانين الأخرى التى تعد مكملة للدستور.

وطالب
البنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار مراسيم لها قوة القانون لسد الثغرات
التشريعية الناتجة عن تعطيل العمل بالدستور.

وأعرب البنا عن اطمئنانه بشكل
كبير لبيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال «إننا فى حالة شرعية ثورية أطلقها
الشباب، والتف عليها الشعب بكل فئاته وطوائفه». وطالب البنا بتشكيل وزارة جديدة
تمثل الشرعية الثورية تكون موسعة وأغلبيتها من المدنيين أو التكنوقراط.

ودعا
الفقيه الدستورى إلى البدء فى تعديل كامل للدستور من خلال جمعية تأسيسية بعد انتهاء
الفترة الانتقالية.

واعتبر البنا أن الشعب هو الضمانة الحقيقية لاستكمال
مطالب الثورة، وقال «الضمانة الأكبر الشعب نفسه وميدان التحرير والشعب الذى انطلق
وتمسك بحقوقه».