شبه مصدر مصري مسئول، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، تنحية مبارك عن
الحكم برحيل الملك فاروق عن مصر عام 1952، عندما قام الجيش بانقلاب على
السلطة.



وشكك المصدر في أنه ستتم محاكمة مبارك بعد مغادرته السلطة، قائلاً: "لا
توجد اتهامات محددة وجهت إليه بارتكاب أخطاء". مضيفاً أنه إذا ظهرت
اتهامات بعد ذلك، سيكون الأمر متروكاً للقضاء. وتوقع المصدر – بدون أن
يؤكد - أن يستقيل ويتوجه لشرم الشيخ ليعيش في عزلته هناك.


وأشار المصدر إلى أن التغيير سيتم خارج الإطار الدستوري، لأنه وفقاً
للدستور المصري، يقتضي التنحي المنظم لمبارك أن يتولى رئيس مجلس الشعب
الرئاسة، وأن تجري انتخابات لمنصب الرئيس في غضون ستين يوماً. وفي هذه
الحالة، سيحكم الجيش "خارج أي إطار دستوري أو تشريعي"، وأضاف: "لذا سيتوجب
عليهم تحديد الإطار الذي يحكمون وفقاً له".


ولم يحدد المصدر الفترة التي سيقضيها الجيش في السلطة ولا الآلية التي
سيتم من خلالها إنهاء الحكم العسكري، لكنه اعتبر أنه من المفترض أن يعلنوا
عن ذلك عند رحيل مبارك.


وعبر المصدر أيضاً عن انتقاده لتقليل الإدارة الأمريكية والصحافة
الأمريكية من أهمية ما اعتبره "عملية الإصلاح" التي بدأها مبارك وسليمان.
واعتبر أن الضغوط التي مارستها الإدارة عليهما لإحداث تغيير سريع ألهمت
المتظاهرين للضغط على مبارك لإجباره على الرحيل.