بنك أوف نيويورك كان مفتاح السعادة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي،‮
‬فقد تعرف خلال فترة عمله في‮ ‬هذا البنك‮ (‬1989‮ - ‬2002‮) ‬علي‮ ‬جمال مبارك،‮
‬وتبناه مصرفيا حتي‮ ‬وصل جمال الي‮ ‬مدير فرع ببنك أوف نيويورك،‮ ‬فحفظ جمال
الجميل وقام بالمساهمة بتعيينه رئيسا للبنك الاهلي‮ ‬المصري‮ ‬في‮ ‬يناير‮ ‬2003‭
‬ولم‮ ‬ينته العام حتي‮ ‬اقنع جمال والده بمساعدة الدكتور حسن عباس زكي‮ ‬رئيس بنك
الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك فاروق العقدة في‮ ‬شركة انكوليس للتأجير
التمويلي‮ ‬في‮ ‬ان‮ ‬يتولي‮ ‬محافظ البنك المركزي،‮ ‬وصدر قرار جمهوري‮ ‬في‮ ‬2‮
‬ديسمبر‮ ‬2003‮ ‬بتولي‮ ‬محافظ البنك المركزي،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الوقت قام فاروق العقدة
بتعيين جمال مبارك عضو مجلس ادارة في‮ ‬البنك العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬والذي‮ ‬يساهم
فيه البنك المركزي‮ ‬بنسبة‮ ‬39٪‮ ‬كخبير من الخارج‮.‬
بدأ فاروق العقدة في‮
‬تسويق نفسه وما‮ ‬يفعله من خلال الحديث عن خطة اصلاح مصرفي‮ ‬غير واضحة المعالم،‮
‬وقام الاعلام مدفوع الأجر بتسويق فاروق العقدة دون الاهتمام بما‮ ‬يفعله فاروق
العقدة من ظلم للعاملين في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬والبنوك العامة وزرع فتيل الانفجار
بالجهاز المصرفي‮ ‬والمتمثل في‮ ‬عدم العدالة في‮ ‬الاجور،‮ ‬وعدم وضع صقف للمرتبات
والمكافآت ومحاولته اعدم كل الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة وتطفيش الخبرات
والاستعانة بالأقارب والاحباب خاصة من كانت تربطه علاقه في‮ ‬بنك أوف نيويورك مثل
طارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ ‬المصري،‮ ‬وسمح لرؤساء مجلس ادارة البنوك العامة
باستقطاب معارفهم ومن له صلات قرابة او نسب او زمالة بمرتبات خيالية،‮ ‬وخبراتهم
محدودة،‮ ‬وتجاوزت مرتبات هؤلاء ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬150‮ ‬ألف جنيه في‮ ‬الوقت الذي‮
‬يحصل عليه مدير الفرع لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬اصحاب الحظ‮ ‬يسكنون في‮
‬ابراج عالية ولا‮ ‬يتعاملون مباشرة مع الجمهور،‮ ‬كما لا‮ ‬يخضعون للتقييم،‮ ‬وأدت
هذه السياسة التي‮ ‬اتبعها فاروق العقدة في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬والبنوك الي‮ ‬حالة
اضراب عام تشهدها البنوك في‮ ‬الأهلي‮ ‬ومصر والقاهرة والاسكندرية والوطني‮
‬للتنمية والتنمية الصناعية والعمال،‮ ‬وغيرها من البنوك،‮ ‬ومظاهرات للمطالبة
بالعدالة في‮ ‬المرتبات واقالة جميع مجالس ادارة البنوك العامة ورفع الظلم عن
العاملين،‮ ‬وما‮ ‬يثير الدهشه هو عدم قبول فاروق العقدة مطالب العاملين علي‮
‬الرغم من قبول مبارك مطالب الشعب بالتنحي،‮ ‬وهو ما قد‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬كارثة في‮
‬البنوك بعد ان تحرك الشعب ولم‮ ‬يعد‮ ‬يخشي‮ ‬العصي‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يلوح بها
رؤوساء مجلس ادارة البنوك،‮ ‬كما طالب العاملون بالبنك التحقيق في‮ ‬جميع التعيينات
التي‮ ‬تمت مؤخرا وخاصة اعضاء الحزب الوطني‮ ‬وسيطرة جمعية جمال مبارك‮ (‬جمعية
المستقبل‮) ‬علي‮ ‬معظم التعيينات في‮ ‬البنوك وبمرتبات تفوق من قضي‮ ‬اكثر من‮
‬10‮ ‬سنوات بالبنوك‮.‬
رفض فاروق العقدة وهو الذي‮ ‬التزم بتطبيق مبدأ الشفافية
والافصاح في‮ ‬ادارة الجهاز المصرفي‮ ‬في‮ ‬أول تصريح له عقب توليه منصب المحافظ
أي‮ ‬تدخل فيما‮ ‬يفعله من توزيع كشوف البركة علي‮ ‬رؤوساء مجالس البنوك العامة
ونوابهم ودفع البنوك العامة أما تدفع الاموال عليهم من أموال المنح والقروض الي‮
‬وضع كشوف سرية للمرتبات في‮ ‬حادثة هي‮ ‬الاولي‮ ‬من نوعها في‮ ‬البنوك علي‮
‬مستوي‮ ‬العالم،‮ ‬واصبح العامل لا‮ ‬يعرف حتي‮ ‬تفاصيل مرتبه،‮ ‬وذلك حتي‮ ‬يخفي‮
‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬يحصل عليها اصحاب الصفوة في‮ ‬البنوك العامة والبنك المركزي،‮
‬وحتي‮ ‬يتخلص من مشاكل اللوائح الداخلية للبنوك وقانون العمل قام باختلاق كلمة
مستشار‮. ‬وقام بتأسيس صندوق تحديث انظمة بنوك القطاع العام والذي‮ ‬نص عليه قانون
البنوك،‮ ‬وعندما طلب الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الاشراف علي‮ ‬الصندوق رفض العقدة
وهو ما دفع الجهاز الي‮ ‬التوجه الي‮ ‬مجلس الدولة للنظر في‮ ‬مراقبة الصندوق من
عدمة‮ ‬،‮ ‬واصدر المجلس فتوي‮ ‬3029‭/‬21‭/‬57‭ ‬بتاريخ‮ ‬23‮ ‬يناير‮ ‬2008‮
‬يؤكد خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي‮ ‬لرقابة الجهاز المركزي‮
‬للمحاسبات،‮ ‬واشارت الفتوي‮ ‬الي‮ ‬انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية
اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي‮ ‬والعاملين به من العاملين
بالبنك،‮ ‬وكان البنك المركزي‮ ‬يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم‮ ‬يخضع الصندوق لرقابته
كما ان اختصاص الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات هو الرقابة علي‮ ‬الاموال المملوكة
للدولة وهو اختصاص‮ ‬يتعلق بالرقابة علي‮ ‬اموالها التي‮ ‬نص القانون علي‮
‬اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي‮ ‬لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي‮
‬يساهم فيها شخص عام بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬25٪‮ ‬من رأس مالها والجهاز‮ ‬يباشر هذه
الرقابة باعتباره القوام علي‮ ‬الرقابة المالية علي‮ ‬اموال الدولة‮. ‬كما ان موارد
الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي‮ ‬5٪‮ ‬من صافي‮ ‬الارباح السنوية القابلة
للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسبة التي‮ ‬يحددها البنك
المركزي‮ ‬والهبات والتبرعات والمعونات التي‮ ‬يوافق رئيس مجلس الوزراء علي‮
‬قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس اموال هذه البنوك مملوكة للدولة‮.‬
ورغم هذه
الفتوي‮ ‬التي‮ ‬صدرت في‮ ‬بداية‮ ‬2008‮ ‬لم‮ ‬يوافق فاروق العقدة علي‮ ‬رقابة
الصندوق محتميا بجمال مبارك والرئيس مبارك،‮ ‬وهو ما‮ ‬يثير الكثير من علامات
الاستفهام حول رفض فاروق العقدة رقابة الصندوق،‮ ‬ويتطلب ضرورة تدخل النائب العام
للكشف عن حجم الاموال داخل هذه الصندوق ومن الذي‮ ‬استفاد منه خلال السنوات الماضية
ولماذا؟ خاصة ان هناك تقديرات تشير الي‮ ‬تجاوز الصندوق مليارات الجنيهات‮. ‬وكم
حصل فاروق العقدة علي‮ ‬اموال من هذا الصندوق‮. ‬خاصة انه قام بتحصيل نسبة الـ5٪‮
‬من البنوك العامة قبل صدور لائحة الصندوق والتي‮ ‬صدرت في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2005‭ ‬وعقب
تعيينه محافظ للبنك المركزي‮ ‬فحصل من البنوك العامة في‮ ‬عام‮ ‬2003‮ ‬نحو‮ ‬27‮
‬مليون جنيه وفي‮ ‬عام‮ ‬2004‮ ‬نحو‮ ‬23‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وعام‮ ‬2005‮ ‬نحو‮ ‬32‭
‬وعام‮ ‬2007‮ ‬نحو‮ ‬40‮ ‬مليارا من البنوك الاربعة،‮ ‬الاهلي‮ ‬ومصر والقاهرة
والاسكندرية،‮ ‬وحصل علي‮ ‬47‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2008‮ ‬و60‮ ‬مليونا عام‮ ‬2009‮
‬ونحو‮ ‬120‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2010‮ ‬من البنوك الثلاثة الاهلي‮ ‬ومصر والقاهرة
بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي‮ ‬ما دخل الصندوق‮ ‬350‮ ‬مليون جنيه فقط من
البنوك العامة هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الاموال‮.
‬كما لم تذكر التقارير السنوية اي‮ ‬اشارة لصندوق التحديث إلا في‮ ‬التقرير السنوي‮
‬يونيو‮ ‬2005‮ ‬وأشار إلي‮ ‬الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي‮
‬لتدبير التمويل اللازم لاستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة ببنوك القطاع
العام وفي‮ ‬التقرير التالي‮ ‬2007‭ ‬ألمح إلي‮ ‬بدء تعيين قيادات وكوادر مصرفية
متميزة بالبنوك العامة بتمويل من الصندوق وكرر نفس الفقرة في‮ ‬تقرير‮ ‬2008‮ ‬وفي‮
‬تقرير‮ ‬2009‭ ‬زاد عليها فقرة أخري‮ ‬نصها قد دعم تلك البنوك بالكفاءات والخبرات
اللازمة للاستمرار في‮ ‬تنفيذ متطلبات التطوير ودفع عجلة التقدم‮. ‬وهذا التطوير
لم‮ ‬ينعكس علي‮ ‬البنوك العامة بل ظلت ارباح البنوك العامة سيئة مقارنة بمعدلات
الربحية في‮ ‬الجهاز المصرفي‮. ‬فأرباح بنك مصر علي‮ ‬سبيل المثال بلغت‮ ‬509‮
‬ملايين جنيه عام‮ ‬2010‮ ‬و165‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2009‮ ‬و156‮ ‬مليون جنيه‮
‬2008‮ ‬و153‮ ‬مليون جنيه‮ ‬2007‮ ‬و140‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2005‮ ‬و132‮ ‬مليون
جنيه‮ ‬2004‮ ‬و125‮ ‬مليون جنيه‮ ‬2003‮ ‬و139‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2002‭ ‬هذا في‮
‬الوقت التي‮ ‬كانت تحقق بنوك اصغر بكثير من بنك مصر مليار جنيه‮. ‬وكذلك الحال في‮
‬بنك مصر والأهلي،‮ ‬غير أن الأهلي‮ ‬قام بإعادة تدوير بعض الاصول بعد طارق عامر
ليعلن عن ارباح مرتفعة‮. ‬كما ان البنوك العامة تتحمل فاتورة تدريب العاملين بها
فأين تذهب هذه الأموال ولمن ولماذا‮ ‬يرفض الرقابة عليها؟
دبت الحياة في‮
‬الشركة الدولية للتأجير التمويلي‮ (‬أنكوليس‮) ‬والتي‮ ‬اسسها فاروق العقدة عام‮
‬1997‮ ‬ولم‮ ‬يكشف حتي‮ ‬الآن عن نسبته في‮ ‬الشركة أو نسبة عائلته،‮ ‬بعد تعيينه
محافظا للبنك المركزي‮ ‬واصبحت الشركة محط انظار البنوك لكسب ود‮. ‬فاروق العقدة،‮
‬وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬افلست فيه شركات في‮ ‬نفس مجال‮ »‬انكوليس‮« ‬وجدنا البنوك
تقوم بتمويلها قروض طويل الاجل ومربحات بلغت في‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬نحو ملياري‮ ‬جنيه
في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تصل اصول الشركة‮ ‬2‭.‬4‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬في‮ ‬سابقة لم تحدث في‮
‬تاريخ الجهاز المصرفي‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬تمويلا بدون ضمانات،‮ ‬وكان من ابرز
البنوك التي‮ ‬قامت بالتمويل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو‮ ‬286‮
‬مليون جنيه،‮ ‬والذي‮ ‬يرأسه حسن عباس زكي‮ ‬ويساهم ابن اخيه المهندس عباس محمد
عباس زكي‮ ‬بنسبة‮ ‬9‭.‬6٪‭ ‬وبنك القاهرة‮ ‬317‭.‬6‮ ‬مليون جنيه ويرأسه محمد
كفافي‮ ‬له صلة قرابة بفاروق العقدة،‮ ‬وبنك مصر بنحو‮ ‬123‭.‬3‮ ‬مليون جنيه،‮
‬والبنك الوطني‮ ‬المصري‮ ‬29‭.‬5‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬والبنك الاهلي‮ ‬المصري‮
‬879‭.‬3‮ ‬مليار جنيه ويرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة في‮ ‬بنك اوف نيويورك
وبنك باركليز‮ ‬204‮ ‬مليون جنيه‮. ‬وما‮ ‬يثير كثير من التساؤلات هو علاقة فاروق
العقدة برئيس هذه الشركة سابقا محمد نجيب ابراهيم والعضو المنتدب لشركة‮ ‬يونيون
ليسنج كومباني‮ ‬ليمتد البريطانية وحصتها في‮ ‬الشركة حتي‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬نحو‮
‬2‭.‬2٪‭ ‬والذي‮ ‬قام باختياره مؤخرا نائبا لمحمد بركات رئيس بنك مصر لثاني‮ ‬اكبر
بنك في‮ ‬مصر علي‮ ‬الرغم من قيام محكمة جنايات القاهرة في‮ ‬الدائرة‮ ‬9‮ ‬شمال
برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي‮ ‬رئيس المحكمة والمسشارين محمد الحمصاني‮
‬ومحمد ابوالعين باصدر حكم بالمنع من التصرف في‮ ‬القضية رقم‮ ‬637‮ ‬لسنة‮ ‬2001‮
‬أمن دولة عليا لمحمد نجيب ابراهيم عبد المجيد شعبان وزوجته اميمة محمد كمال الدين
وولديه القاصرين احمد وفريدة في‮ ‬قضية الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح
جروب‮.‬
قبل الدكتور فاروق العقدة نقدا شديدا مقابل حرصه علي‮ ‬ان‮ ‬يظل العضو
المنتدب للبنك الاهلي‮ ‬بلندن،‮ ‬اي‮ ‬موظف لدي‮ ‬طارق عامر رئيس البنك الاهلي‮
‬المصري‮ ‬في‮ ‬تضارب‮ ‬غريب وغير مفهوم للمصالح ودون ان‮ ‬يكشف عن الراتب الحقيقي‮
‬الذي‮ ‬يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك خاصة بعد ظهور كلام عن حصوله علي‮ ‬مليون
دولار‮ ‬،‮ ‬والعقدة مطالب بالكشف عن مدي‮ ‬استفادة اقاربه من منصبه حيث تم تعيين
ابن اخيه في‮ ‬هذا البنك الاهلي‮ ‬بلندن وقربه محمد كفافي‮ ‬رئيسا لبنك القاهرة،‮
‬بالاضافة الي‮ ‬الافصاح عن شركاته بالداخل والخارج ومساهمته فيها خاصة انه‮ ‬يتردد
مساهمته في‮ ‬العديد من الشركات الي‮ ‬جانب مدي‮ ‬علاقته بشركة الرضوان للتجارة
لحسين العقدة والتي‮ ‬حصلت بالامر المباشر علي‮ ‬توريد اجهزة طبية بنحو‮ ‬300‮ ‬الف
جنيه مؤخرا من بنك القاهرة كدفعه أولي‮ ‬كما‮ ‬يجب ان‮ ‬يفصح عن حقيقة تقاضي‮
‬زوجته مبالغ‮ ‬من المعهد المصرفي‮ ‬المصري‮ ‬التابع للبنك المركزي‮ ‬مقابل اعطاء
دورات تدريبية وغيرها من التساؤلات التي‮ ‬تدور في‮ ‬الجهاز المصرفي‮.‬
لا شك ان
نجاح فاروق العقدة في‮ ‬ضبط سعر الصرف لا‮ ‬يعود له وإنما للقرارات التي‮ ‬اتخذت
قبل عهده والذي‮ ‬قام هو بجني‮ ‬ثمارها والتي‮ ‬منها تحرير سعر صرف العملات
الاجنبية وصدور قانون البنوك وتفعيل آلية الكوريدور،‮ ‬الي‮ ‬جانب زيادة موارد
النقد الاجنبي‮ ‬وخاصة الاستثمارات الاجنبية والتي‮ ‬بدأت في‮ ‬التزايد مع تأسيس
وزارة الاستثمار في‮ ‬حكومة نظيف الجديدة ولكن الشيء الذي‮ ‬لا نستطيع تفسيره هو
التراجع الحاد في‮ ‬مؤشرات الربحية بالبنك المركزي‮ ‬والذي‮ ‬انخفض ووفقا للأرقام
المتاحة من‮ ‬5‮ ‬مليارات و796‭.‬3‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2004‭/‬2003‮
‬ليصل الي‮ ‬131‭.‬7‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2006‮/‬2007‭ ‬وكان قد وصل
الي‮ ‬3‮ ‬مليارات و624‭.‬6‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2004‮/‬2005‮
‬و613‭.‬8‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2006‮/‬2005‭.‬‮ ‬فهل‮ ‬يفسر لنا فاروق
العقدة سبب هذه التراجع‮.‬
كما أن محافظ البنك المركزي‮ ‬مطالب الآن بالكشف عن
القروض التي‮ ‬حصل عليها لبرنامج اصلاح القطاع المالي‮ ‬من المؤسسات المختلفه
والتي‮ ‬منها البنك الدولي‮ ‬والبنك الافريقي‮ ‬للتنمية والبنك المركزي‮ ‬الاوروبي‮
‬والاتحاد الاوروبي‮ ‬وصندوق النقد الدولي‮ ‬والوكالة الامريكية للتنمية الدولية
وغيرها؟ والكشف عن كيفية صرفها ولمن ذهب وكيف ذهبت فهناك مليار دولار منحت من البنك
الدولي‮ ‬لاصلاح القطاع المالي‮ ‬فأين ذهبت هذه الاموال؟ ولا نريد ان‮ ‬يخرج علينا
بكلمات مطاطه وانما‮ ‬يكشف عن اوجه التصرف في‮ ‬هذه الاموال وما حصل عليه الجهاز
المصرفي‮ ‬من قروض ومنح خلال سنوات توليه محافظ البنك المركزي،‮ ‬والذي‮ ‬صاحب
حصوله في‮ ‬عام‮ ‬2004‮ ‬علي‮ ‬قرض‮ ‬500‮ ‬مليون دولار من البنك الدولي‮ ‬و‮ ‬500‮
‬مليون دولار في‮ ‬15‮ ‬يونيو‮ ‬2006‭.‬‮ ‬مقابل بيع بنك الاسكندرية في‮ ‬17‮
‬أكتوبر‮ ‬2006‮ ‬للبنك الإيطالي‮ ‬سان باول بصفقة شراء‮ ‬80‭ ‬من أسهم رأسمال بنك
الإسكندرية والتخلص من‮ ‬94٪‮ ‬من الأسهم المملوكة للدولة في‮ ‬بنوك مشتركة،‮
‬والغريب ان في‮ ‬كل عام‮ ‬يطلق العقدة تصريحات بأن هذا العام عام الانتهاء من
التسويات وحتي‮ ‬تاريخه ووفقا لتقارير البنك الدولي‮ ‬لم‮ ‬ينته سوي‮ ‬من‮ ‬60٪‮
‬من ملف التعثر بالبنوك‮.‬
أصدر الدكتور فاروق العقدة قرارات مؤخرا لا نفهم
ماذا‮ ‬يريد منها بالضبط منها انه صرح بأنه لا توجد اي‮ ‬قيود علي‮ ‬شراء الدولار
أو التحويلات للخارج للمصريين والاجانب ما ساهم في‮ ‬خروج اموال المصريين للخارج،‮
‬كما اصدر قرارا بوقف البنوك بعد اضراب العمال في‮ ‬بعض البنوك‮ ‬يوم الاحد،‮ ‬رغم
ان هذا‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬خسائر للاقتصاد المصري‮ ‬والبنوك في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يجب ان‮
‬يتم النهوض بالاقتصاد المصري،‮ ‬كما ساهم في‮ ‬زيادة معانات اصحاب المعاشات،‮
‬كما‮ ‬يشير الخبير المصرفي‮ ‬احمد ادم،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يتطلب تفسيرا واضحا من قائد
الجهاز المصرفي‮. ‬كما ان فاورق العقدة مطالب بالكشف عن التحويلات التي‮ ‬تمت
للخارج بعد ثورة تونس وحتي‮ ‬الآن ولصالح من وحجمها‮.‬