«طارق بيه يا طارق بيه حقنا ضايع ولا إيه»، «إنت بتاخد
بالملايين، وإحنا بناخد بالملاليم»، ردد هذه العبارات أمس آلاف من موظفى
المصرية للاتصالات المعتصمين فى جميع مقار الشركة، فى رمسيس، والمعادى،
والعمرانية، والقرية الذكية، وغيرها، على مدار ساعتين، مطالبين بالحصول
على حقوقهم «المنهوبة منذ سنوات»، بحسب تعبير أحدهم.

«لسنا
دعاة عنف أو إضراب ـ و لكننا اجتمعنا من أجل المطالبة بحقوقنا المشروعة»،
هذا هو شعار مجموعة العاملين، الذين أعدوا صفحة على الفيس بوك، اسمها «يوم
الغضب للمصرية للاتصالات»، والذى كان من المقرر أن يكون يوم الثالث عشر من
فبراير، إلا أن رفض الوزير أمس إقرار حق الموظفين فى العلاوة الجديدة،
التى وافق عليها رئيس الوزراء أمس الأول أثار غضبهم وقرروا عدم الانتظار
والاعتصام أمس.

ويقول أحد الموظفين المعتصمين فى ميدان رمسيس: «نحن
نرتب لهذا الاعتصام من ديسمبر الماضى، بعد الزيادة المستفزة التى أقرتها
الشركة لنوابها، والتى تراوحت ما بين 3 و10 آلاف جنيه فى الشهر، ولكن
الأمور هدأت بعد أحداث 25 يناير، إلا أن رفض الوزير أمس للعلاوة، جعلنا
نجدد فكرة الاعتصام، و تضامنا مع مظاهرات الغضب، أطلقنا عليه يوم الغضب
للمصرية للاتصالات. وقد أعد المعتصمون مذكرة تضم 22 مطلبا، حصلت «الشروق»
على نسخة منها، ومن أهمها إعادة هيكلة الأجور بالشكل الذى يتناسب مع
الأسعار، على ألا تقل الزيادات عن 100% من إجمالى الأجر، «علما بان آخر
هيكلة تمت للمرتبات كانت فى 2003، وهناك كثير من الموظفين لا يزيد مرتبهم
الصافى على 2000 جنيه»، بحسب موظفة أخرى معتصمة، وتضيف هذه الموظفة قارئة
من المذكرة: «لا يعقل أن يحصل موظف على أكثر من ربع مليون جنيه، وهناك
آخرون يحصلون على 1000 جنيه».

وبعد أن رفض محمد عبد الرحيم، نائب
رئيس الشركة للتشغيل والصناعة، الرد على «الشروق» بشأن استفسارها، وإغلاقه
للتليفون فور الاتصال به، علمت الجريدة من مصدر مسئول داخل الوزارة، أن
هناك بالفعل اعتصاما من قبل الموظفين، بسبب رفض الإدارة للعلاوة، مبررا
ذلك القرار بأن المصرية للاتصالات «ليست شركة حكومية، بل هى شركة مساهمة
تنتمى إلى القطاع العام، كما أن الموظفين يريدون إقرار هذه العلاوة على
الفور».

وهذا ما نفاه المعتصمون، منتقدين هذه التصريحات: « نحن
لم نطالب بذلك طبعا، فنحن نعلم أن رئيس الوزراء لم يقر هذه العلاوة إلا من
إبريل»، مستنكرين قبول الشركة لإقرار زيادة كبيرة للنواب فى ديسمبر،
ورفضهم لإقرار هذه العلاوة البسيطة للموظفين.

وكان طارق طنطاوى،
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، قد اصدر قرارا فى ديسمبر الماضى،
بزيادة أجور عدد من نواب الشركة وبعض مديرى القطاعات، علما بأن هذا
الزيادات تراوحت بين ثلاثة وعشرة آلاف جنيه. وبحسب تقرير للجهاز المركزى
للمحاسبات فإن الشركة قامت بتوزيع نحو 9.3 مليون جنيه مكافآت على بعض
اعضاء مجلس الإدارة خلال العام الماضى بجانب تخصيص مكافآت سنوية لرئيس
مجلس الإدارة تتخطى حاجز المليون جنيه. وفى ضوء هذا الاعتصام الكبير، اضطر
كل من طارق طنطاوى، وعقيل بشير، إلى الذهاب إلى الموظفين، والتحدث مع
مجموعة من العاملين بالشركة، وحصلوا على نسخة من طلباتهم واتجهوا إلى
رمسيس لعقد اجتماع، على أن تتم مناقشة الطلبات المطروحة فى المذكرة.

وقد
علمت «الشروق» أنه تمت الموافقة على بعض هذه المطالب مبدئيا، مثل إقرار
علاوة الـ 15٪، بعد رفضها، وزيادة نسبة المعينين من العاملين بالشركة من
10 إلى 20%، وتعيين العمالة المؤقتة، والموافقة على حصول أصحاب المؤهلات
على علاوة التميز.

ويقول المصدر المسئول بالوزارة إن «طلباتهم
تتزايد من لحظة إلى أخرى، وهناك طلبات نستطيع تلبيتها، وهناك أخرى تعجيزية
وتتعارض مع اللوائح، وتمثل عبئا على ميزانية الشركة، خاصة مع نقص السيولة
المتوقع أن تواجهها الشركة الفترة المقبلة، نتيجة امتناع الكثيرين عن سداد
الاشتراكات».

ولم تنجح الخطوات السريعة التى اتخذتها الإدارة،
والموافقة على بعض الطلبات التى تقدم بها موظفو الشركة، بالإضافة إلى ذهاب
رئيس مجلس الإدارة، عقيل بشير، والرئيس التنفيذى، طارق طنطاوى، فى فض
الاعتصام، بل واصل المعتصمون اعتصامهم، معربين عن عدم رضاهم بـ«الفتات»
الذى أقرته الإدارة، ومطالبين بالحصول على كل حقوقهم. وقد قرر موظفو «تى
إى داتا» الانضمام إليهم وقرروا الاعتصام اليوم (الأربعاء) منذ الثامنة
صباحا.

وقد تردد أن المعتصمين فى ميدان رمسيس رفضوا الحديث مع
طنطاوى وبشير، واضطر وزير الاتصالات طارق كامل إلى الذهاب إليهم للتحدث
معهم. وتجدر الإشارة إلى أن المصرية للاتصالات هى الشركة المحتكرة لخدمات
الهاتف الثابت فى مصر. ورغم انها شهدت انحسار عدد عملائها لحساب شركات
المحمول العاملة، فانها تعد من اكبر واقدم مقدمى الخدمة فى الشرق الاوسط .
وقد تم تحويلها من هيئة قومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية فى عام
1998.

وقد قامت الشركة بطرح 20% من اسهمها خلال عام 2005 فى
البورصة للاكتتاب العام، ولم يتم أى هيكلة للأجور، برغم ذلك. وقد سبق
لمهندسى الشركة المصرية للاتصالات أن هددوا باعتصام موسع فى يونيو 2008
بسبب ما اعتبروه ترديا فى أوضاعهم المالية والتفاوت الكبير فى الرواتب دون
مبرر.