نفت الشركة المصرية للاتصالات فى بيان لإدارة البورصة، استقالة المهندس طارق طنطاوى
الرئيس التنفيذى لها، موضحة أنه لا يوجد أى تغييرات فى مجلس إدارة
الشركة.

وصرح مصدر مسئول بالشركة، أن المهندس طارق طنطاوى أعرب عن نيته
تقديم استقالته إثر احتجاجات وإضرابات قام بها عدد كبير من موظفى الشركة، غير أن
الاستقالة يجب أن تقدم إلى أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعه المنعقد مساء
اليوم.

وأشار المصدر فى تصريح لليوم السابع، أن هناك ضغوطا مورست على طنطاوى
من أعضاء مجلس الإدارة ومسئولين بوزارة الاتصالات خلال الأيام الماضية، لإثنائه عن
العدول على الاستقالة، حيث أكد لهم أنه سيفكر فى هذا الأمر حتى اجتماع المجلس
اليوم.

وشدد المصدر، أنه يعتقد بأن طنطاوى سيرجع عن تقديم استقالته، حيث
تتجه الأوضاع إلى الهدوء بالشركة بعد تلبية جزء كبير من مطالب
المحتجين.

ورضخت المصرية للاتصالات لمطالب موظفيها يوم 8 فبراير الماضى تحت
وطأة ضغوط الاحتجاجية، بزيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10% إلى 20%، و صرف
العلاوة الاجتماعية بحد أدنى 200 جنيه وأقصى 500 جنيه شهرياً، وصرف العلاوة الدورية
بنسبة 8%، وإعداد دراسة لهيكلة أجور العاملين.

وتعتبر المصرية للاتصالات
أكبر شركة للهاتف الثابت وتمتلك أكبر بنية للاتصالات فى الشرق الأوسط، ويبلغ عدد
عملائها نحو 10 ملايين، وتمتلك شركتى المصرية لنقل البيانات "تى أى داتا" وأكسيد
المتخصصة فى خدمات التعهيد، إضافة إلى حصة تبلغ نحو 45% من شركة فودافون مصر، فضلاً
عن تبنيها مشروع بناء كابل "تى أى نورث" الذى يمتد لأكثر من 3000 كيلو متر ليصبح من
أكبر أنظمة الكابلات البحرية فى العالم من حيث الكثافة.