عقد الرئيس المصري حسني مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع قيادات العمل
التشريعي والتنفيذي، استعرض خلاله ما توصلت إليه اجتماعات الحوار الوطني مع القوى
السياسية كافة.

وجاء في بيان رسمي أن الاجتماع بحث التوافق الذي تم
التوصل إليه لـ" تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور،
ولجنة للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار
الوطني"، وأصدر الرئيس تعليماته بأن "تبدأ كلتا اللجنتين أعمالهما اعتبارا من
الغد"، كما وجه إلى "إنشاء لجنة ثالثة لتقصى الحقائق نزيهة ومستقلة ومحايدة من
شخصيات مصرية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية لتتولى تقصي الحقائق حول أحداث
الأربعاء الماضي والتجاوزات المشينة والمرفوضة في حق المتظاهرين، وما أوقعته من
ضحايا أبرياء من أبناء الوطن".

وأكد الرئيس خلال اجتماع أنه "يشعر
تماما بمصاب عائلات هؤلاء الضحايا، ويضع نفسه مكان من فقد الأب أو الأخ أو الابن أو
الحفيد، ويعرب لهم جميعا بقلب حزين وموجع عن خالص عزائه لهم ومواساته للمصابين
الأبرياء، ويتمسك أن تحيل لجنة تقصي الحقائق ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ
بشأنه ما يلزم من إجراءات".