''تقصي الحقائق'' تنفي ما نُشر حول تورط مبارك بشأن الإنفلات الأمني


نفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير،
ما نشرته إحدى الصحف اليومية في عددها الصادر - الأربعاء، والذي تضمن
تقريراً حمل معلومات بشأن تحديد المسئولية في وقائع الاعتداء على
المُتظاهرين والانفلات الأمني في التقرير النهائي للجنة والمُزمع تقديمه
للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وأشارت اللجنة إلى عدم صدور أي تصريحات عنها.
وكانت
صحيفة ''المصري اليوم'' قد أشارت، في تقريرها الإخباري، إلى أن اللجنة
بصدد تقديم تقريرها النهائي للنائب العام، وأنه تضمن معلومات تُفيد مسئولية
عدد من القيادات السابقة، ابتداء من الرئيس السابق حسني مبارك، مروراً
بنجله جمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومجموعة من القيادات
العليا للحزب الوطني، انتهاء بالقيادات الوسطى في وزارة الداخلية، في أحداث
الانفلات الأمني وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة.