أكد بيان صدر اليوم الأحد، عقب لقاء السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، مع
ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بكافة انتماءاتهم، وبعض من ممثلي شباب 25 يناير،
توافق كافة أطراف الحوار على تقدير واحترام حركة 25 يناير، وعلى ضرورة التعامل
الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة
لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع.

وشدد المجتمعون على
التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب
هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، وشلل في المرافق، ووقف
للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء
الشعب، وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر.

وأشاروا إلى ما صاحب
الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص، واختراق أمني
لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها، مع
الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة.

وقال البيان، إن أطراف الحوار
الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية،
توافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد
انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.


ومن بين تلك الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بين أطراف
الحوار الوطني:

* أولا: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة
السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي:

- عدم
الترشح لفترة رئاسية جديدة

- تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام
الدستور

- إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و(77) وما يلزم من
تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة

- إجراء ما يلزم
من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور

- تنفيذ قرارات محكمة
النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب

- ملاحقة الفاسدين
والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام
القانون

- استعادة أمن واستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره
في خدمة الشعب وحماية المواطنين



* ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات
الآتية:

- تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من
الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات
تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من
مارس

- تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة
الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في
ممارسة نشاطهم السياسي

- تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود
على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون

- تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية
بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث
الأخيرة ومحاسبتهم

- إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء
التهديد الأمني للمجتمع

-أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة
صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري



* ثالثا: تشكيل (لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من
الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين
لكافة ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس
الجمهورية

وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص
لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور
في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار
الوطني من توافق وتفاهمات.