قوى سياسية تطالب بحل الحزب الوطني وتسليم أمواله ومقراته للدولة
أكد حزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الترابط العربي تحت التأسيس والقوى السياسية على ضرورة الغاء حالة الطوارئ والافراج عن معتقلي ثورة 25 يناير،
وطالبوا المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة اصدار القرار العاجل بحل
الحزب الوطني واسترداد الشعب لما استولى عليه من مقار وأموال ومخصصات
وتشكيل لجنة من شباب ثورة 25 يناير لمراقبة تحقيق مطالب الثورة.
كما
طالبت الاحزاب والقوى السياسية -في الندوة التي تم تنظيمها الأحد بحزب مصر
العربي الاشتراكي برئاسة الدكتور وحيد الأقصرى رئيس الحزب وبحضور محمد سعد
حسب الله وكيل مؤسسي حزب الترابط العربي وعدد من القوى السياسية - بإجراء
انتخابات جديدة للمجالس الشعبية المحلية.
وطالبو بتعديل المادة
الخامسة من الدستور بما يسمح بحرية ممارسة الاحزاب لآداء مهامها السياسية
وكفالة مشاركتها في مسئوليات الحكم والاعلان الفوري عن تشكيل لجنة قضائية
لحصر ومحاكمة الفاسدين واسترداد ما نهبوه من اموال الشعب والكشف عن المسئول
الذى امر بانسحاب الامن من جميع محافظات مصر وتهريب نزلاء السجون لإشاعة
وتهديد امن المواطنين وتشكيل لجنة خاصة للكشف عن ثروة الرئيس السابق
وعائلته والاماكن المودعة فيها والقيام باستردادها لصالح الشعب.
واجمع
المشاركون في الندوة على حتمية تفعيل الرقابة على تحقيق مطالب الثورة
والحيلولة دون عودة فلول رموز الحزب الوطني في اشكال جديد.
وطالب
الاستاذ محمد سعد حسب الله وكيل مؤسسي حزب "الترابط العربي" بأن تستمر
الفترة الانتقالية لمدة سنة او سنتين ويتم خلالها تشكيل مجلس رئاسي مكون من
3 شخصيات مدنية وعسكرية ولا يجوز ترشيهم للرئاسة واعلان دستور مؤقت وتشكيل
مجلس شعب مؤقت بالاختيار خلال الفترة الانتقالية لوضع دستور دائم للبلاد.
ومن
جانبه طالب الدكتور عارف دسوقي استاذ الاحصاء ومستشار الجهاز المركزي
للمحاسبات الى الاهتمام بمنظومة القيم والاخلاق على صحيح الدين سواء إسلامي
او مسيحي في حوارات الاحزاب للمرحلة القادمة وفى محاربة الفساد واشار الى
ان حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة والاقتصاد المصري خلال فترة التظاهرات
بلغت اكثر من 100 مليار جنية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العابد احد
علماء الاثار في مصر انه تم التقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق في سرقة
الاثار المصرية من المتحف المصري.
الإثنين يونيو 23, 2014 8:35 am من طرف 
