قال النائب السابق مصطفى الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحكومة استجابت للضغوط الصهيونية فى التشكيل الجديد للحكومة، مشيرا خلال حديثه مع برنامج "الحقيقة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم1"، إلى إن حكومتى شرف المتعاقبتين تتعاملان حاليا بمبدأ "عفا الله عما سلف" داخل جميع الوزارات الجديدة، لكى لا يفتح الوزير الجديد ملفات فساد الوزير السابق عليه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك محاولة لإخفاء المعلومات الحقيقية فى ملف الآثار، لافتا إلى أن هناك ملفات فساد كثيرة يقف عدد من المسئولين ضد كشفها.

وحمل الجندى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، مسئولية الأحداث التى يشهدها الشارع المصرى حاليا، وقال إنه مسئول عن تواصل الاعتصام فى ميدان التحرير وميادين أخرى، مشيرا إلى أنه كان يتعين عليه أن يكون رئيس وزراء ثوريا، يتخذ ما يراه صالحا ومن خلال سلطاته المطلقة، وأنه كان يجب عليه أن يقيل من يراه غير مفيد فى المرحلة الماضية.

وأضاف الجندى أنه كان يتعين على شرف أن يتشاور مع ثوار التحرير فى الميدان قبل إقرار التعديلات الوزارية الأخيرة، مشيرا إلى أنه ـ أى شرف ـ حينما حصل على شرعيته من ميدان التحرير كان عليه أن يضاعف تلك الشرعية من خلال التواصل مع ثوار التحرير قبل الاتفاق النهائى على الوزراء الجدد.

وأكد الجندى خلال حديثه لبرنامج "الحقيقة" أن التأخير فى اتخاذ القرار المناسب هو الذى أحدث هذا التخبط وحالة الغليان التى سادت الشارع، قائلا: "إن ملف الآثار ملف أمن قومى، وأن هناك حملة داخل وزارة الآثار لعدم فتح تحقيق عن الآثار المهربة التى تمت فى عهد زاهى حواس الأمين العام السابق ووزير الآثار".

وطالب الجندى بتشكيل لجنة قومية كبرى تضم متخصصين للتحقيق وجرد المواقع الأثرية لتبيان حقيقة الآثار المهربة.

وأضاف أنه لو نزل عصام شرف ميدان التحرير وتشاور مع مجموعة من قادة الاعتصام حول طبيعة الأسماء المرشحة، لكان من الممكن تدارك الأزمات والتبعات الناتجة عن التكليفات الوزارية الأخيرة.