شرف يقطع جلسة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة
رئيس الوزراء اصطحب معه الجمل و11 وزيراً لبحث قضايا العمل الوطني







قطع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الجلسة
الأولي للمجلس بعد حلف اليمين الدستورية واصطحب معه نائبه الدكتور يحيي
الجمل و11 وزيراً إلي اجتماع عاجل مشترك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة
وذلك لبحث قضايا العمل الوطني وأولويات تنفيذها في مقدمتها وسائل وأد
الفتنة الطائفية واحتواء تداعيات حادث أطفيح وكنيسة الشهيدين ومقتل 13
وإصابة 140 بالقلعة والمقطم وأدوات التعامل مع المظاهرات لمنع تفاقمها.


أقر مجلس الوزراء قبل تعليقه في اجتماعه أمس مشروع قانون جديد لمواجهة البلطجة يصل بالحكومة إلي حد الإعدام لمن يمارس هذه الأعمال.


أكد د.عصام شرف أمام المجلس أن مصر تمر بمرحلة غاية في الحساسية وناشد
الوزراء التحرك بسرعة لحل المشاكل. مشيراً إلي ضرورة اختصار الوقت اللازم
لحل المشكلات.


صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش
عدداً من القضايا الجماهيرية والملفات المهمة في مقدمتها عودة الأمن إلي
الشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد إلي جانب متابعة التقارير المتعلقة
بتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وأعد ثلاثة مشروعات لقوانين لعرضها علي
المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقرارها مشيراً إلي أن مشروع المرسوم الأول
الذي وافق عليه المجلس يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب
جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنة المواطن ومواجهة
البلطجة. حيث يتم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولاً بالحكم للإعدام
في حالة التسبب في الوفاة.


أما مشروع القانون الثاني الخاص بنقل تبعية هيئة الاستثمار من وزارة الصناعة والتجارة سابقاً إلي تبعية مباشرة لرئيس الوزراء.


أضاف راضي أن مشروع القانون الثالث يتضمن نقل تبعية كل من هيئة السلع
التموينية وجهاز حماية المستهلك وهيئة تحكيم واختبارات القطن ومصلحة
الموازين والتمغة إلي وزارة التضامن الاجتماعي والتجارة الداخلية.


أضاف راضي أن المجلس ناقش مشروع قرار بتعديلات اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال والخاصة بنسب شراء الأوراق المالية بالهامش.


أعلن جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي والتجارة الداخلية أن
الحكومة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي من 3 - 6 شهور حسب
نوع كل سلعة.