يبلغ المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال
القاهرة التى تحاكم الرئيس المخلوع مبارك ونجليه فى قضية قتل الثوار، عامه
السبعين فى 17 من أكتوبر المقبل، حيث ولد فى عام 1941، ليصل بذلك إلى سن
تقاعد القضاة وفقا لآخر تعديل فى قانون السلطة القضائية.

وكشف
مصدر قضائى لـ«الشروق» أنه بالرغم من بلوغ المستشار أحمد رفعت سن التقاعد
فى أكتوبر المقبل، فإنه سيظل فى منصبه كرئيس للدائرة التى تحاكم مبارك حتى
نهاية العام القضائى الجديد فى 30 يونيو 2012، لكن المصدر الذى طلب عدم ذكر
اسمه فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أنه فى حالة عدم البت فى
القضية قبل نهاية العام القضائى المقبل فى 30 يونيو 2012 فإن ذلك يعنى
تعيين قاض جديد لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة
قتل الثوار، وهو ما يعنى أيضا عودة كل إجراءات القضية لنقطة الصفر، والبدء
فى محاكمته من جديد بعد 30 يونيو من العام المقبل، باعتبار أنها قضية تعرض
للمرة الأولى، بما يعنى إطالة أمد الدعوى وعدم صدور حكم فيها فى الأمد
القريب على حد وصف المصدر.

وبحسب قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة
1981، والقرار رقم 440 لسنة 1986 فيتم «استبقاء القاضى فى الخدمة بعد بلوغه
سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائى فى الثلاثين من يونيو، طبقا للمادة
69 من قانون السلطة القضائية».

وكان المستشار السيد عبدالعزيز عمر،
رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد قرر اسناد نظر القضية للمستشار أحمد رفعت،
رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، وحدد جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات
القضية بعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذى يحاكم اللواء حبيب
العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى اتهام قتل الثوار
أيضا.

وفى السياق ذاته، أكد المصدر أن قضية قتل الثوار التى ينظرها
المستشار عادل عبدالسلام جمعة ستشهد مفاجآت قانونية فى الأيام المقبلة، قد
تهدد المحكمة بالبطلان.