حددت اليوم الخميس، محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 18 يونيو المقبل كأولى جلسات محاكمة كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير السياحة السابق، والمحبوسين حالياً على ذمة قضايا الاستيلاء على المال العام ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية المهندس خالد محمد مخلوف أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الجيزة، والتى يترأسها المستشار عصام الدين فريد، لاتهامهم بتخصيص قطعة أرض بالغردقة لشركة يساهم فيها "جرانه" بسعر بخس.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة زهير جرانة وأحمد المغربى ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك فيها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المغربى (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، مساحتها 202 ألف و838 متراً مربعاً لأحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار.

وأن عملية البيع تمت بدون إتباع الإجراءات المقررة من إحالتها إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأن زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، امتنع مع خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانه فيها.