مثلما انطلقت الدعوة إلى الثورة المصرية من موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، بدأ عدد من الآباء المطلقين أو المنفصلين فى الكتابة على مجموعات الفيس بوك عن مشاكلهم، فى عدم قدرتهم على رؤية أبنائهم بشكل كافٍ، وعدم تواصل أهلهم مع أطفالهم، بالإضافة إلى عدم حقهم فى الولاية التعليمية على أطفالهم، وتحولت الشكوى الفردية إلى مطالب جماعية وحركات انتقلت من الفضاء الإلكترونى إلى أرض الواقع.
قال خالد على، مدير إدارة بقرية سياحية، وأحد المشاركين فى حركة "إنقاذ الأسرة المصرية"، "إن الدعوة لتأسيس حركتنا بدأت من على "الفيس بوك" بعد الثورة، فالآباء مش قادرين يشوفوا أولادهم كويس ومحرومين، إنهم يلمسون أولادهم أو يتواصلون معهم" وأضاف، "الحركة غير مقتصرة على الرجال فقط، فيها أجداد وعمات متضررون من عدم رؤية الأطفال، بالإضافة للرجال الأرامل والمنفصلين والمطلقين، كما تضم الحركة كل الطبقات الاجتماعية من ميكانيكى وكهربائى وعاطل إلى حاملى الشهادات عليا من مهندسين وأطباء".
وعن مشاركة هذه الحركات فى الحياة السياسية، قال خالد، "ممكن ننضم لحزب سياسى لكن إحنا هدفنا هو إسقاط قانون الأسرة الحالى، وضع قانون أسرة جديد لتحقيق العدل لكل الأطراف بما فيهم الطفل".
وقبل ثورة 25 يناير، كان هناك مشاركات على الفيس بوك ضد قانون الأحوال الشخصية، ومنها "جروب أطفال ضد الأحوال"، ولكن بدأت محاولات التصعيد على أرض الواقع من وقفات احتجاجية وبيانات ضد مشيخة الأزهر ووزارة العدل بعد الثورة مستفيدة من الزخم الذى يشهده المجتمع، ويذكر خالد أنه فى العام الماضى أرسل إيميلا إلى أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، لعدم قدرته على رؤية ابنه، واتصل به أحد من مكتبه وأوصله بوزارة الإسكان التى نصحته بالتصالح مع الأم لأن القانون لن يؤدى إلى شىء.
ومن الحركات المناهضة لقانون الأحوال الشخصية "حركة ثورة رجال مصر"، التى يبلغ عدد المنضمين على صفحتها على الفيس بوك 5000 الآف عضو، وتأسست الحركة فى أواخر فبراير الماضى، كما قال المحامى وليد زهران مؤسسها، مضيفا أن عددا من الآباء والأهالى المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى تجمعوا على الفيس بوك، وقرروا عمل حركة حقوقية تهتم بحقوق الإنسان للمواطن المصرى، ووجدوا أن ملف قانون الأسرة أكبر مشكلة اجتماعية موجودة، فقرروا أن يساهموا فى حلها.
ويذكر وليد زهران أن المشتركين فى الحركة غير منضمين لأحزاب، كما أن الحركة لن تتحول إلى حزب سياسى، بل سيقوم بتأسيس جمعية حقوقية باسم الحركة.