قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع علي الدين هلال وزبر الشباب الأسبق، وزوجته إجلال علي بهجت، ونجله بهاء الدين، وزوجته الثانية رشا حسين، من السفر، والتحفظ على ممتلكاتهم، كما استمع جهاز الكسب غير المشروع اليوم الأربعاء، إلى أقوال سحر صلاح الدين، زوجة أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وجرى سؤالها عن ممتلكات زوجه، وحصل منها الجهاز على إقرار بالكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج.


من جهة اخرى أحال المستشار الجوهري، ، محمد عهدي فضلي، رئيس مجلي إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وهاني كامل، المشرف على إدارة الإعلانات بالمؤسسة، لمحكمة الجنايات، لتحقيقهم كسبا غير مشروع، قيمته 21 مليون جنيه.

كما أحال المستشار الجوهرى كل من الصحفيين رشاد علام وممتاز القط وفتحي سند وفتحي الشماع ومحمود صلاح ومحمد بركات لمحكمة الجنايات، لمطالبتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها من الإعلانات.

وقال الجوهري إن الكسب غير المشروع طلب من المحكمة توقيع العقوبة الجنائية على محمد عهدي فضلي وهاني كامل بالإضافة إلى رد المبالغ التي حصلوا عليها، وذلك في الشكوى رقم 47 لسنة 2011، كسب غير مشروع، وبرقم 173 لسنة 2011، حصر تحقيقات كسب غير مشروع، والمقيدة برقم 11 لسنة 2011، جنايات كسب غير مشروع، وجنايات بولاق.

وكان الجهاز قد صرف الدكتور على الدين هلال بعد بدأ تحقيقاته أمس لأول مرة معه , وذلك لمناقشته حول ثروته وتضخمها بصورة كبيرة واستغلاله نفوذه كعضو بارز بالحزب في تحقيق منافع شخصية تمثلت في أموال بالبنوك وعقارات بأماكن راقية بالقاهرة حيث مثل أمام المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص بالجهاز, وقام بمواجهته بتقارير الأجهزة الرقابية حول ثروته ونفي تحقيقه أي كسب غير مشروع, مؤكدا أنه من القلائل الذين يعملون في مجال الاقتصاد والسياسية وهو من أشهر أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأن شهرته عالمية في هذا المجال, واستطاع تكوين ثروته من خلال عمله كأستاذ بالجامعة, بالإضافة إلي سفره للعمل بالعديد من دول العالم نظرا لشهرته الواسعة وأنه تدرج في المنصب الوظيفي بالجامعة إلي أن أصبح عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إضافة إلي عمله كأستاذ متفرغ في العديد من الجامعات المصرية, ويحقق له منصبه العلمي مبالغ مالية كبيرة, وفي نهاية التحقيقات وقع هلال أمام المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص علي اقرارات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية بالموافقة علي سرية حساباته بالبنوك بالداخل والخارج.