أبدى فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، استياءه الشديد من قرار منعه من السفر،
والذى تداولته وسائل الإعلام.

وقال فاروق حسنى، إنه إلى الآن لم يتسلم إفادة
رسمية بهذا القرار، مضيفا أنه لا يجوز أن يتم الزج باسمه ضمن قوائم الممنوعين من
السفر، خاصة أنه لم يحصل على أراض أو عقارات من الدولة، وإن كل ما حصل عليه هو
راتبه الرسمى فقط.

وأضاف، من الظلم أن تتعامل معه الدول مثل الآخرين، مؤكدا
أنه تقدم بإقرار الذمة المالية الخاص به، فور خروجه من الوزارة إلى الجهات المعنية،
وأنه لا يمتلك سوى بيته فى الجيزة الذى وضع فيه كل ما يملكه من لوحات وأعمال فنية،
حيث تبرع بها للدولة، بالإضافة إلى بيت آخر فى طريق مرسى مطروح.

وأكد الوزير
الأسبق أنه يحتفظ بكل الشيكات والمستندات التى تثبت صحة وشرعية كل تعاملاته المادية
والعقارية، مؤكداً أن كل ممتلكاته لا تتجاوز المليون ونصف المليون دولار، وقد تحصل
عليها من عمله طوال حياته، سواء كان عملا فنيا أو رسميا.

وأبدى فاروق حسنى
اندهاشه من القرار، قائلا: لا أفهم كيف يصدر قرار بالتحفظ على أموالى وقد أعلنت
سابقا أنى سأتبرع بها للدولة، مضيفا أنه لا يصح أن يتم التشهير بسمعتى عن طريق
تداول أخبار تضعنى فى خانة واحدة مع من يمتلكون المليارات ويحتفظون بها ويتربحون من
مناصبهم، فى حين أن كل المستندات والأوراق التى أملكها تؤكد شرعية
أملاكى.

وعلق حسنى على قرار تحقيق النيابة الذى يجرى معه الآن، قائلا: إن
النيابة تحقق فى البلاغ الذى تقدم به المطرب جابر البلتاجى حول بعض أنشطة الوزارة،
وهى ملف تطوير الأكاديمية المصرية فى روما الذى لم ينته العمل بها حتى الآن، وملف
الترشح لليونسكو الذى تقدم به سابقا للنيابة أثناء التحقيق فى سرقة لوحة زهرة
الخشخاش، وملف نقل تمثال رمسيس الذى يتبع الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى
للآثار السابق ووزير الدولة لشئون الآثار حاليا، وملف مهرجان الإسكندرية الذى تدعمه
الوزارة بملغ مائة ألف جنيه، وملف مهرجان كلية الإعلام الذى تدعمه الوزارة بعشرة
آلاف جنيه، وملف حفل الألفية لميشيل جار الذى كان يتبع لجنة متخصصة برئاسة الدكتور
فوزى فهمى واشتراك أربعة من الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ملف إنارة القلعة الذى
يتبع محافظة القاهرة، مضيفا: إن كل هذه الأمور لا تخضع لاختصاصه، كما أن بعضها تم
التحقيق فيه أمام النيابة وكان مصيره الحفظ لعدم وجود مخالفات مالية أو
إدارية.

وأكد فاروق حسنى أن الدكتور جابر البلتاجى الذى تقدم بالبلاغ أحد
المتهمين بالتطبيع الثقافى مع إسرائيل، وذلك بسبب إحيائه حفلا بالمعبد اليهودى
العام الماضى، وتسبب فى حدوث جدل كبير وقتها، حيث قام بغناء أغنية "بحب السلام"
للشاعر الراحل صلاح جاهين بسبع لغات أجنبية منها اللغة العبرية، وما زاد من غضب
المناهضين هو إعلانه أنه يتمنى الغناء فى القدس وتل أبيب وأريحا، مما دعا الشاعر
بهاء جاهين ابن الراحل صلاح جاهين إلى مهاجمته، مهدداً برفع دعوى قضائية ضد المطرب
إذا قام بتنفيذ ما صرح به وتغنى بأشعار أبيه فى تل أبيب.

وكان المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أصدر قراراً بمنع عدد من المسئولين
السابقين من السفر وهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وفاروق حسنى وزير
الثقافة الأسبق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعمرو عسل رئيس هيئة
التنمية الصناعية ومدحت المليجى رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين.

وتضمن
القرار أسماء عدد من رجال الأعمال وهم ياسين منصور وحامد الشيتى وحلمى أبو العيش
وأدهم ناديم ونهاد رجب ونبيل عبد العظيم ومحمد أبو العينين