انتقلت الحرب بين المجلس القومى للرياضة والنادى الأهلى من الخفاء إلى العلن بعد تهديدات الأخير باللجوء إلى المجلس العسكرى واللجنة الأوليمبية الدولية، وإقامة دعوى قضائية فى حالة إصدار الجهة الإدارية لائحة الأندية الجديدة وتطبيق بند الثمانى سنوات.

وقالت صحيفة المصري اليوم أن المجلس القومى للرياضة رفض التهديدات، وأكد طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، أن التعديلات التى اقترحها مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية، تم بحثها فى ورش عمل قبل طرحها على اللجنة القانونية لصياغتها، وتهدف إلى الصالح العام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر باللجنة القانونية المكلفة بتعديل اللائحة، قانونية بند الثمانى سنوات، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى القضائية التى أقامها سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وطالب فيها بعدم دستورية تطبيق بند «الثمانى سنوات»، موضحا أن المحكمة رفضت الدعوى وأكدت دستوريته لتداول السلطة، وهو نفس الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا ضد سامح مباشر، رئيس اتحاد الجودو السابق،

فضلاً عن الاستناد لقانون الهيئات الرياضية، الذى يعطى الجهة الإدارية أحقية تعديل اللوائح وفقاً لما يراه مناسباً للصالح العام، وأكدت اللجنة عدم قانونية البند الخاص بفرض رسم خمسة جنيهات على الأعضاء فى الجمعيات العمومية بالأندية لتنمية موارد الأندية الفقيرة، وكذلك خصم ٣٠٪ من حصيلة تسويق الأندية الغنية لدعم نظيرتها الشعبية، وهو البند الذى أثار غضب الأندية الكبرى، على اعتبار أن فرض رسوم يحتاج إلى تعديل فى القانون، ويعرض على مجلس الشعب لإقراره، وليس مجرد تعديل فى اللائحة.

فى ذات السياق، استند المجلس القومى للرياضة إلى اعترافات رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة الأهلى، فى وقت سابق بأن «الأوليمبية الدولية» غير مخولة بنظر لوائح الأندية، وإنما بنظر لوائح اللجان الأوليمبية الأهلية، وأنه سبق أن أقرت لائحة الثمانى سنوات فى الأوليمبية المصرية لعدم تعارضها مع الميثاق الأوليمبى.

من جانبه، أكد جمال جبر، المتحدث الإعلامى باسم النادى الأهلى، أن تجاهل حسن صقر لما جاء فى ورقة العمل الرسمية التى قدمها الأهلى فى المؤتمر وعدم دعوته لمناقشتها فى ورش العمل دليل على أن مؤتمر تفعيل الجمعيات العمومية مجرد ديكور لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا لوجهة نظره، والدليل على ذلك تجاهل تجربة الأهلى، أكبر الأندية وأكثرها تحقيقا للإنجازات،

وشدد على أن ورقة العمل الأهلاوية ركزت على ضرورة تطوير الرياضة من خلال قانون جديد، خصوصا أن قانون ٧٥ لسنة ١٩٧٧ لم يعد صالحا فى عصر الاحتراف، مشيراً إلى أن تطبيق بند الثمانى سنوات يعد مصادرة لحق الجمعيات العمومية فى اختيار من يمثلها فى مجلس الإدارة .