أكد العامرى فاروق، عضو مجلس إدارة الأهلى، أن قرار المجلس القومى للرياضة بالموافقة على توقيع عقد رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات، جاء تطبيقا لمبدأ مرونة اللوائح..!!

قال فاروق لـ"اليوم السابع" إنه يرى موافقة المجلس القومى أمر جيد ولن يسبب أى أزمات لمجلس إدارة الأهلى الجديد، وكان القرار سيمثل أزمة فى حالة أن يكون المدة المتبقية فى عقد الرعاية عقب انتهاء مدة المجلس أكثر من سنة، لأنه فى هذه الحالة سيكون المجلس القادم فى ورطة، نتيجة عدم قدرته على توقيع عقود جديدة لفترة طويلة من عمر المجلس الجديد، إلا أن تطبيق قرار المجلس القومى سيجعل المدة المتبقية تقريبا 7 أشهر، وهى فترة لن تكون أزمة للمجلس الجديد، خاصة أن أى مجلس جديد يحتاج فترة انتقالية للإلمام بكل أمور النادى، كما أن مجلس إدارة النادى الحالى يسعى دائمًا لتحقيق استقرار النادى دون النظر لأى مصالح شخصية.

كان حسن صقر، رئيس القومى للرياضة، قد وافق على توقيع عقد رعاية النادى الأهلى لمدة 3 سنوات، رغم أن المدة المتبقية فى عمر مجلس إدارة النادى سنتين و3 شهور تقريبًا، وهو ما يعد مخالفة للوائح الأندية.


العامرى أكد أيضًا أن القرار صدر قبل معرفة هوية الشركات والوكالات التى ستتقدم لمزايدة الحصول على رعاية الأهلى، أى أنه ليس تفصيلا لوكالة بعينها مثلما تردد، لأن كراسة الشروط للوكالات والشركات معًا.

كما أوضح عضو مجلس الإدارة أن تعاقدات الأندية مع اللاعبين بها مخالفة للوائح، مفسرًا:" فى حالة تعاقد إدارة ناد مع لاعب لمدة 3 سنوات ومتبق فى مدة المجلس سنة واحدة فقط، إذن فهى مخالفة للوائح، رغم أن الأندية تكون مجبرة على هذا لأن عقود اللاعبين فى اتحاد الكرة محددة بمدة بين 3 سنوات إلى 5"، وهو ما سيعمل على تعديله فى اللوائح عن طريق "ائتلاف شباب مجالس الإدارات" الذى يسعى لتوفيق أوضاع الأندية واللوائح بما لا يثير أى مشاكل للأندية.

تابع العامرى قائلاً، إن نفس الأمر ينطبق على الإنشاءات، فمثلا مجلس الأهلى الحالى يتبقى له سنتان و3 شهور، ويرغب المجلس فى التعاقد مع شركة وفقا لمناقصة لبناء استاد الأهلى الذى سيستغرق أكثر من 4 سنين، فماذا يكون الحل فى تلك الحالة.. هل يتعاقد المجلس على بناء نصف الاستاد فقط ؟!