توقع الحكومة الثلاثاء، وشركة المملكة القابضة للتنمية
الزراعية، التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال، عقد تخصيص 25 ألف
فدان في مشروع توشكى، وذلك بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء،
والأمير الوليد، بمقر مجلس الوزراء، فيما حسمت الساعات الأخيرة تحديد مدة
حق الانتفاع لصالح الشركة إلى 3 سنوات بدلاً من 15 عاما.

وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي، أنه تم الاتفاق الكامل بين الحكومة وشركة المملكة للصيغة النهائية
للعقد الذي يستهدف تخصيص مساحة 25 ألف فدان لصالحه في مشروع توشكي منها 10
آلاف فدان بنظام التمليك، و15 ألفا بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات.

من جانبه قال أبوحديد لـ«المصري اليوم»: «لا صحة لما تردد عن
تعديلات جديدة، والحكومة ملتزمة بالتوقيع في الموعد المحدد وهو الثلاثاء،
لأننا لا نهدف لإثارة مخاوف المستثمرين»، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد
حزمة من التوصيات لتشجيع المستثمرين على الجدية في ضخ استثمارات جديدة في
القطاع الزراعي والمشروعات الزراعية العملاقة في توشكي وشرق العوينات.
وأضاف: «لدينا خطط طموحة تساعد في تدفق الاستثمارات الزراعية في المشروعات
القومية لزيادة الناتج القومي الزراعي».

من جانبه أكد اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي لهيئة
التعمير والتنمية الزراعية، أن العقد النهائي يتضمن أن إجمالي سعر مساحة
الـ 25 ألف فدان هو 5 ملايين جنيه منها 10 آلاف فدان يتم تمليكها فوراً،
بينما تكون باقي المساحة بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بدلاً من 15 عاما،
موضحاً ان تقديرات أسعار حق الانتفاع لمساحة 15 ألف فدان طبقاً لتقديرات
اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وأضاف العجمي أنه لأول مرة تقوم الحكومة ممثلة في وزارة
الزراعة وهيئة التنمية الزراعية والمستشارين القانونيين للوزير، بالإضافة
إلى مستشارين من هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بإعداد ومراجعة العقد
النهائي لأراضي الوليد في مشروع توشكي «حتى نتلافى عيوب العقد الأول، ومنها
تسوية الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين طبقا للقوانين المصرية، وحتي لا
يتعرض العقد الجديد لدعاوى البطلان مثل العقود السابقة في توشكى».

وأوضح العجمي أن العقد يتضمن أيضاً أن تتم عمليات الاستصلاح
والاستزراع طبقاً لقوانين الزراعة المصرية، متوقعاً أن تقوم شركة الأمير
الوليد بن طلال بضخ استثمارات ضخمة في المشروع خلال العام الحالي للتأكيد
علي أنها تستهدف مصلحة الشعب المصري أولاً، وأن العلاقات المصرية السعودية
هي العمود الفقري للعلاقات العربية العربية.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن
يتضمن العقد التزام الشركة بتركيب محصولي معين يحقق زراعة محاصيل
استراتيجية تخدم خطط التنمية الزراعية، بينما يتم استبعاد زراعة محاصيل
«شرهة للمياه».

من جانبه أكد المستشار محمد سامي جمال الدين، المستشار
القانوني للأمير الوليد بن طلال، حرص الجانبين على إتمام العقد الجديد في
موعده رغم ما شهدته الساعات الأخيرة الماضية من تعدد أراء ومناقشات من جهات
مختلفة، مشيراً إلى أن الأمير بادر بإرسال وفد على مستوى عال برئاسة
المهندس أحمد حلوانى، الرئيس التنفيذى الأول لشركة «المملكة»، والمستشار
أمير ميرغني، إلى رئاسة مجلس الوزراء للاجتماع مع هيئة مستشاري رئيس
الحكومة،لإزالة العقبات التي استجدت على توقيع العقد.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور علي الغتيت، كبير
مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد في هذا الاجتماع على حرص جميع
الأطراف على مصالح الطرفين، والخروج بعقد مقبول للطرفين وعدم تعارضه مع
أحكام القانون المصري خاصة بعد المساعي التي قام بها السفير أحمد عبدالعزيز
قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لتقريب وجهات النظر بين
الحكومة المصرية وشركة المملكة.

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات انتهت بالاتفاق على إزالة جميع
النقاط الخلافية والاستجابة لجميع طلبات الجانب المصري، ممثلاً في قيادات
هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة المصرية.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي أثير خلال السنوات الماضية بسبب عقد
بيع 100 ألف فدان لصالح الأمير السعودي في مشروع توشكى، والانتقادات
الموجهة له باستصلاح مساحات كبيرة تناسب التسهيلات التي قدمها نظام الرئيس
السابق للمستثمرين العرب، في الوقت الذي أكد فيه الأمير الوليد بن طلال،
عدم اللجوء للتحكيم الدولي أو مقاضاة مصر، مشيراً إلى أنه تنازل من تلقاء
نفسه عن مساحة 75 ألف فدان لصالح «شباب الثورة».