واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، فتح ملف التحقيقات فى قضية إهدار المال العام بأراضى توشكى، حيث استمعت إلى أقوال الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حول قيامه ببيع 120 ألف فدان بتوشكى للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة‏‏ وتقديم تسهيلات له فى العقد المحرر بين الحكومة وبين الوليد، والذى أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، مما تسبب فى إهدار المال العام‏.

كان الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق حضر إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، وبدأت النيابة التحقيق معه حول قيامه ببيع 120 ألف فدان من أراضى توشكى، وواجهت النيابة والى بالبلاغات المقدمة ضده فى تسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق من خلال إبرام عقد بين الحكومة والوليد، والذى شاب التعاقد مخالفات جسيمة، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، حيث اشترى الوليد مساحة 120 ألف فدان بمشروع توشكى بواقع 50 جنيهاً للفدان الواحد، أى ما يعنى أن المساحة الإجمالية لم تتجاوز قيمتها المادية 5 ملايين جنيه فقط، فضلاً عن سداد هذه القيمة بالتقسيط.

كما أن العقد أعطى فرصة للمستثمر السعودى ميزة تسقيع الأرض لمدة 50 عاماً دون استصلاحها، مما ضيع على الدولة منافع كبير، علاوة على مخالفة العقد للمادة 11 من القانون 143 لسنة 81 فى شأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان، وهو ما تم التحايل عليه بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى، وكذلك عدم تحقيق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة، ولذلك أوصت الهيئة ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذى شأن التمسك ببطلانه.

وقال والى، إنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه‏، وتم عرض القرار على الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعى‏،‏ وهى التى كانت تقوم بمعاينة الأراضى التى يتم التصرف فيها‏،‏ وأن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضى التى يقوم مقدمو الطلب بزراعتها‏،‏ وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى أراضٍ مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم فى عملية الاستثمار‏،‏ وفى حالة عدم الجدية بالزراعة يكون عقد البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه‏،‏ ويتم سحب تلك الأراضى من صاحب الطلب‏،‏ وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعاً للاستثمار العربى فى البلاد‏،‏ وبالأسعار التى حددتها اللجنة، وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى بالبلاد‏،‏ خاصة مشروع توشكى الذى يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.

وكشفت مصادر قضائية، أن النيابة استدعت الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق كشاهد فى القضية ومعلوماته حول مشروع توشكى، كما أنه سيتم استدعاء الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال للاطلاع على حقيقة نصوص العقد المبرم بينه وبين الحكومة السابقة بخصوص جميع الأراضى التى يمتلكها بتوشكى.