أعلن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، أن الأيام القادمة ستشهد الفصل فى موضوع المجالس
الشعبية المحلية التى طالب البعض بحلها.

وقال أمام اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية
المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى الذى عقد اليوم بمجلس الشعب إن حل المجالس
المحلية لا يكون إلا بحكم قضائى.

وأضاف أن المجالس المحلية تراقب وتشرع وتعاون المحافظين فى عملهم، وإذا تم
حلها الآن لن نجد من يقوم بهذه المهمة، خاصة أن القانون يحدد مدة 60 يوماً
على إجراء انتخابات جديدة لها منذ الحل.

وقال إن هذا الأمر يواجه صعوبة كبيرة فى ظل ضرورة إجراء انتخابات البرلمان
بمجلسيه والاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، وتابع قائلاً
لو تم حل المجالس المحلية سنضطر إلى تعيين غيرها وسيعترض البعض على كيفية
تعيين الجهة التنفيذية لمن يراقب المحافظين، لذلك يقوم المجلس الأعلى
للقوات المسلحة ببحث أفضل الخيارات.

ونفى اللواء ممدوح شاهين إحالة أى إعلامى للقضاء العسكرى، بسبب فكر إدارى، وأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة تنشر وتذكر وهى غير قيمة.

وكشف شاهين عن أن القضاء العسكرى نظر 2100 قضية بها عدد كبير من المتهمين
فى جرائم البلطجية مؤكداً على دور الشعب الكبير فى مواجهة هذه الظاهرة
بمساعدة الشرطة المدنية.

وأوضح أن القاضى الطبيعى هو كما حددته المحكمة الدستورية العليا الجهة التى
يحددها القانون فى الفصل فى قضية ما وكل جريمة لها قاضيها، مشيراً إلى أن
لرئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة إلى القضاء العسكرى فى حالة
الطوارئ.

وحول المطالبة بزيادة المكافأة المالية مقابل الخدمة العسكرية، قال شاهين
إن الخدمة العسكرية واجب مقدس وإجبارية ولم يكن لها مقابل ولكن الدولة
عندما قررت مبلغاً معيناً فهو ليس أجرا لأن المواطن يؤدى الواجب ولا يؤدى
عملاً يؤجر عليه.

وحول عدم بث محاكمات الفساد السياسى والبلطجة على المواطنين.. قال شاهين أن
هذا الموضوع خارج عن إطار اجتماع اليوم ويختص به المجلس الأعلى للقضاء.