نفى محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية انتماء أعضاء المجالس المحلية للحزب الوطنى المنحل بأى شكل من الأشكال قائلا: "أعضاء المجالس المحلية هم عبارة عن مواطنين عاديين من أهالى القرى أو المركز ولا يوجد لهم أى علاقة بالحزب الوطنى المنحل، وكل ما يقال عنهم عبارة عن شائعات تريد أن تحدث بلبله للرأى العام".

وأكد النعمانى أنه لن يتم حل المجالس المحلية، إلا بعد وجود بديل قانونى لذلك، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، لافتا إلى أن القانون رقم 43 لسنة 1970 والمواد رقم 144، و145، و146 لا تسمح بحل تلك المجالس، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل، والتنمية المحلية، والداخلية، توصلت إلى عدم حل تلك المجالس، وأنه فى حال تغيير القانون فلابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما، وهو ما يصعب إجراؤه فى ذلك التوقيت.

وردا على إمكانية تشكيل لجان من ائتلاف شباب الثورة كبديل للمجالس المحلية مع الإبقاء على اللجان العامة بالمجلس، أكد النعمانى فى تصريحات له أمس، أن هذا مستحيل تنفيذه، لافتا أنه لا يمكن الاعتماد على شباب الثورة فى إدارة شئون البلاد، وخاصة فى تلك الفترة لعدم وجود تنسيق بينهم ومهاجمة كلا منهم الآخر، لافتا إلى أن هناك ثلاث بدائل لحل تلك المجالس، وما زالت اللجنة تدرس إمكانية تنفيذ الأفضل.

وكان وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، قد شدد على ضرورة حل المجالس المحلية، لأنها تلعب دور هاما فى التخطيط للثورة المضادة قائلا: "إن معظم أعضائها من الحزب الوطنى المنحل الذى كان يستخدمها لصالحه خلال الانتخابات لتحقيق الأغلبية فى البرلمان، والذين يخططون من الآن للحصول على عدد كبير من مقاعد البرلمان القادم، ولذلك يجب أن قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة أن يتم حل هذه المجالس"، مقترحا تعيين مجلس محلى مؤقت فى كل مدينة يتكون من 10 أعضاء ويستعان فيه بأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق بين المحافظ ووزير التنمية المحلية.

وأجلت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم، نظر القضية المقدمة من أبوالمجد عبد الخالق طلبة المنسق المحلى بجمعية النهضة الريفية بالمنوفية، والمقيدة برقم 5945 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لحين وصول الرد من جانب الحكومة بخصوص الدعوى.

واستند أبو المجد، فى دعواه أن المجالس المحلية القائمة حاليا جاءت عبر انتخابات مزورة، الأمر الذى خلق حالة من انعدام الثقة بين المواطنين والمجالس الشعبية، وبصدور الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 أضحى دستور 1971 فى ذمة التاريخ، وترتب على ذلك سقوط النظام السابق بجميع مؤسساته المتمثلة فى المؤسسة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى، وكذا السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والمحافظين، ومن ثم فلا يستقيم واقعا ولا قانونا أن يسقط النظام بجميع مؤسساته، وتبقى المجالس الشعبية التى هى بنص الدستور الملغى جزء من السلطة التنفيذية التى سقطت.

ومن جهته قال الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس المحلى الشعبى بمحافظة الجيزة إن المجالس المحلية ينظمها قانون وتمارس عملها وفقا لهذا القانون،والمتمثل فى الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لافتا إلى أنها تمثل جزء أساسى من الإدارة المحلية.

وأكد الخطيب أن المجالس المحلية ليس لها أى دور سياسى على الإطلاق بالرغم من إنتماء عدد كبير من أعضائها من الحزب الوطنى المنحل ، وأن استمرار المجالس لا يشكل أى خطورة كما يتصور البعض ، مستبعدا ما قاله وزير العدل بشأن الدور الذى تلعبه المجالس فى الثورة المضادة.

وأشار إلى أن المجالس لعبت دورا هاما فى ثورة 25 يناير وخاصة خلال الـ18 يوما ، حيث قامت بقضاء حوائج المواطنين ، بجانب الدور الذى كانت تمارسه المجالس مع المجالس التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى أنه قضى 15 يوما فى ديوان المحافظة بالجيزة لمساعدة المسئولين والمحافظ فى مواجهة البلطجية وعدم تعطيل مصالح المواطنين، بجانب الاجتماعات المستمرة التى كانت تعقدها تلك المجالس للوقوف على آخر التطورات.

وعن الدعوات المطالبة بحل المجالس أكد أنه لابد من وجود البديل القانونى لذلك، مطالبا بعرض تلك المقترحات المطروحة على المجالس المحلية ، وعقد اجتماعات مع رؤساء المجالس على كافة المحافظات مع رئيس مجلس الوزراء، واللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، لافتا إلى أن بديل تراه الدولة مناسبا ومتماشيا مع القانون لا يمكن الاعتراض علية، مؤكدا أن رؤساء تلك المجالس كافة غير متمسكين بلك المواقع.