المساعدات المالية التى تعهد بها صندوق النقد والبنك الدولى للديمقراطيات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبشكل رئيسى مصر وتونس، بمجموعة من الشروط التى تخص الإصلاحات المالية والاقتصادية، بل والسياسية فى البلاد.

وسيعمل صندوق النقد الدولى مع مصر وتونس، خلال العام المقبل، نحو وضع خطة شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص عمل، وكشفت مجلة فورين بوليسى، أن الخطة ستشمل تأسيس شبكة أمان للتوقف عن تكديس القطاع العام المتضخم بمزيد من العمالة.

وتشير المجلة الأمريكية إلى أن مسئولين أمريكيين، على رأسهم ديفيد ليبتون مدير الشئون الاقتصادية الدولية بمجلس الأمن القومى، هم من قاموا بتنسيق حزمة المساعدات المالية التى تم إعلانها خلال قمة مجموعة الثمانى G8.

وقد لفتت مسئولة بالبنك الدولى أن العمل مع تونس فى سبيل الإصلاحات أسهل كثيرا من مصر، وأوضحت أن الحكومة المؤقتة بتونس تبنت خطة لتحديد التغيرات والإصلاحات، والتى تشمل قواعد حرية المعلومات والوصول إلى البيانات الرسمية، وهو الأمر الذى يواجه صعوبات فى مصر، إذ تتوقع أن يقاوم المجلس العسكرى فى مصر بشدة شروط شراكة دوفيل، برنامج المساعدات.