أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر "الوفاق القومى"، الذى عقد اليوم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور هاشم ربيع، بعدم أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين أى عدد من أعضاء مجلس الشعب وحظرت ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان.

وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة قضائية عليا (مستقلة) للانتخابات تقوم بإلادارة والإشراف على كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس المحلى، من حيث إعداد القوائم الانتخابية والأشراف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى شرط للترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.

وألغت اللجنة نبسه 50% عمال وفلاحين فى انتخابات مجلس الشعب وطالبت بتقسيم الدوائر الانتخابية على المستوى القومى بحيث يكون عددها من 80 إلى 88 دائرة وفقا لقاعدة دائرة لكل مليون نسمه على أن يرعى فى هذا الوضع الخاص بمحافظات الحدود من حيث عدد السكان.

وأوصت اللجنة بحظر التمويل الأجنبى للحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة، والتأكيد على الشفافية الكاملة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية مع وضع سقف مالى محدد للإنفاق على الحملات الانتخابية، وأوصت اللجنة أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين وجدين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى بكامل إرادته، وإذا كان قد حصل عليها بغير إرادته قبل بلوغ سن الرشد فيعلن تخليه عن الجنسية الأجنبية شرطا لقبول الترشيح وألا يكون متزوجا من غير مصرية.