رفع البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، دعوى أمام السلطة القضائية
تطعن في قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تولي وزارة النفط بالوكالة، بحجة
أنه مناقض للدستور.

ووقع 165 نائبا (من أصل 290) في مجلس
الشورى رسالة انتقدوا فيها "الانتهاكات" للدستور التي ينطوي عليها بنظرهم
قرار أحمدي نجاد بتولي وزارة النفط، كما ورد على موقع التليفزيون.

واعتبروا،
في رسالتهم الى السلطة القضائية، "أن عدم تعيين (الرئيس) وزيرا بالوكالة
وتوليه هو شخصيا هذا المنصب بالوكالة مخالف للقانون"، كذلك اعتبر النواب
"غير قانوني" أن "يتخذ الرئيس بصفته وزيرا بالوكالة قرارات تلزم الأموال
العامة" على ما أفادت وكالة مهر.

وأعلن أحمدي نجاد في 15 مايو أنه
قرر أن يتولى مؤقتا وزارة النفط، بعد أن أقال وزيرها في إطار إعادة هيكلة
الحكومة لدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة، وطعن معارضوه في التيار المتدين
المحافظ الذين يهيمنون على البرلمان، في شرعية هذا القرار، وأيدهم في ذلك
مجلس صيانة الدستور.

وردت الرئاسة، الأسبوع الماضي، بالقول، إن لديها تأويلا آخر للدستور، وأن أحمدي نجاد سيظل "وزير النفط بالوكالة."

ومن
حينها تضاعفت الضعوط الرامية إلى إرغام الرئيس على تعيين وزير بالوكالة،
ما زاد في حدة الصراع الداخلي الدائر منذ أسابيع بين أحمدي نجاد والتيار
الأكثر تشددا في معسكره.

وفضلا عن الجانب الدستوري من هذا الخلاف
انتقد المعارضون المحافظون إرداة الرئيس تولي منصب وزاري إستراتيجي في بلاد
تستمد 80% من مواردها من النفط، لم تخف الرئاسة عزمها على تقديم مرشحيها
ضد الأغلبية المحافظة الحالية في الانتخابات التشريعية المقررة في مارس
2012، بينما يشتبه معارضوها في أن الرئيس يسعى إلى السيطرة على الوسائل
السياسية والمالية لمراقبة الاقتراع.