قال المستشار حسن بسيونى، مساعد وزير العدل، إن القضاء الوطنى محدد للجرائم التى تقع داخل الوطن قائلا، "مطلوب إضافة اختصاص دولى للجرائم التى تحدث خارج مصر وتضر باقتصادها الوطنى"، أى مد الاختصاص إلى الاختصاص الدولى، حتى لا يقتصر على الجرائم الداخلية، وبذلك يحق للقضاء الوطنى أن ينظر فى الجرائم التى تقع خارج حدود مصر ولكنها تضر بمصالحها.

وأضاف بسيونى، خلال ورشة عمل حول "استرداد الأموال المهربة" بالمركز القومى للدراسات القضائية، بالتعاون مع مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أنه كان لابد من وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد تقوم أساسها على حماية الشهود والخبراء، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، قائلا أهم حاجة وجود قضاء عادل ونزيه يواجه الظاهرة الإجرامية، مؤكدا أن القضاء المستقل سوف يقضى على رموز الفساد، وإلا سينتشر ويزيد، مع ضرورة وجود محاكم تحقيق ورفع المستوى العلمى للقضاة فى التعامل مع قضايا الفساد، والالتزام بالديمقراطية والمساءلة، مطالبا بميثاق شرف إعلامى لا يمجد للرشوة والفاسدين.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بمكافحة الفساد تنص على أن تتخذ الدول كافة التدابير التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الرشوة فى الوظائف الحكومية وفى القطاع العام والخاص هى آفة الآفات، مؤكدا أن الفساد عنصر رئيس فى تدهور الاقتصاد لأنه يؤدى إلى سيطرة فئة قليلة على مقدرات البلد فى حيت يضار المجتمع كله.

وأضاف بسيونى، أن ظاهرة الفساد تضر مقدرات الشعوب مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمع المدنى لمواجهاتها، مؤكدا أن الفساد ظاهرة عالمية، لكن يختلف مقدارها من دولة لأخرى، وأنها ليست قاصرة على مصر، قائلا " ليس ثورة 25 يناير ببعيدة".

وقالت الدكتورة غادة موسى الأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن حجم الأموال المهربة من الدولة النامية تتراوح بين 20 إلى 40 بليون دولار سنويا، وفق تقديرات تقارير البنك الدولى لعام 2010، وأن هذه الأموال تساوى تقريبا حجم المساهمات المادية والمعونات المقدمة لهذه الدولة قائلة"يعنى اللى بنأخذ بيسرق من جهة أخرى".

وأكدت غادة على أن ورشة العمل تهدف لتحصين القضاة بالمعرفة وفهم أعمق لقضايا سرقة ثروات الوطن وبناء خبرات وطنية متخصصة للإلمام بكافة الأبعاد القانونية والمالية وهو أمر ليس بالسيئ، قائلة مصر تأخرت كثيرا فى هذا الصدد، وأضاف قائلة "إنه ليس المهم فى هذه المرحلة الجرى وراء من سرق كام"، لكن وضع استيراتيجية واقعية تستند إلى قواعد علمية لاسترداد هذه الأموال، مؤكدة على أن غياب الحكم الرشيد أدى إلى غياب لدور الدولة والتخبط بها