قال دكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إننى على استعداد
لتقديم استقالتى من الحكومة فى حالة الفشل فى تحديد حد أدنى مناسب للأجر،
رافضًا كل الاعتراضات التى أثيرت من جانب بعض أصحاب الأعمال والمستثمرين عن
أنه فى وقت الأزمات يكون الحديث أكثر عن تجميد الأجر وليس الزيادة.

وأضاف أنه فى الوقت الحالى نبحث عن العدالة الاجتماعية وليس تحقيق الربح
لأن الشارع المصرى قام بالثورة عند شعوره بالظلم الاجتماعى، مضيفا أن مجتمع
الأعمال غير قادر على تحمل غضب الشارع المصرى إذا تم التصرف بعدم تحديد حد
أدنى مناسب للأجر.

وأكد البرعى، خلال المؤتمر الذى عقد، اليوم، الثلاثاء، بالمركز المصرى
للدراسات الاقتصادية، أن اللجنة المسئولة عن إعادة هيكلة الأجور لن يحدث أن
قام أى فرد منها بإصدار كلمة واحدة متعلقة بتحديد رقم معين للحد الأدنى.

موضحا أن الرقم لا يمكن إعلانه، إلا بعد التشاور ودراسة الأوضاع الحالية
جيدا، وأضاف البرعى أن الحد الأدنى وفقًا للقواعد الدولية لا يرتبط
بإنتاجية العامل لأنه حق لكل البشر أى أنه حق من حقوق الإنسان، وليس حقاً
من حقوق العمل، محذرا لمخاطر عدم تحديد حد أدنى للأجر قائلا، فى هذه الحالة
العامل هيعمل حاجة من الحاجتين ينزل الميدان تانى أو يفتح الدرج ويرتشى.

مشيرا إلى أنه يجب أن نتشاور حتى نصل إلى رقم يرضى الشارع المصرى وهو الأولوية فى أى برنامج يعد فى الحكومة الحالية.

وأوضح البرعى أنه مع الأخذ بالنظام الاقتصادى الحر لابد من تحقيق العدالة
الاجتماعية، لافتا الى أن الحكومة من حقها أن تفرض الحد الأدنى، باعتبارها
حكماً بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من جهة والعمال من جهة أخرى.