قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، إنه سيعمل على البحث عن فرص
عمل بديلة فى الخارج للعمالة المصرية العائدة فى الأيام الأخيرة، مضيفا أنه يصعب
عليه توفير وظائف لهم فى الداخل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر
بعد أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف البرعى خلال الندوة التى نظمتها الجامعة
الأمريكية مساء اليوم بالاشتراك مع ساقية الصاوى حول دور الحركات العمالية فى
المرحلة الانتقالية لمصر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 به بعض القصور فى جوانبه،
خاصة فى مواد الإضراب عن العمل والحد الأدنى للأجور وجداول الأجور خاصة المتغيرة
منها التى جعلت تحديدها وفقا لأهواء أصحاب الأعمال.

وأشار البرعى إلى أنه
سيرفض خلال الفترة المقبلة سياسة بعض أصحاب الأعمال ترحيل الأرباح السنوية للعمال
إلى الأعوام التالية نظرا لأنها ستؤدى إلى ضياع حقوق العمال، مضيفا أن مبدأ
المفاوضة الجماعية فى القانون لم يفعل منذ إقرار القانون فى 2003 نظرا لعدم ثقة
العمال فى التنظيمات النقابية التى تمثلهم وتتفاوض باسمهم.

وأعلن البرعى
خلال الندوة إطلاق الحريات النقابية من خلال الاعتراف الكامل والتام بحق العمال
بإنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التى يختارونها، والاستقلال التام
لنقابات العمال فى شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف فى أموالها واختيار
قادتها بالإضافة إلى حق النقابات العمالية فى تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام
إلى الاتحادات الدولية