أصبح مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى على حافة الهاوية بسبب توصيات المجلس القومى للرياضة لتطبيق بند الـ8 سوات، والتى أكدت التوصيات أن تنطبق على الرئيس فقط، وهو ما جعل هناك ارتياحا لدى محمود الخطيب نائب الرئيس وبقية أعضاء المجلس لعدم تطبيق التوصيات عليهم وتوقف لأمر عند حمدى فقط الذى قد يرحل عن النادى بنهاية الدورة الانتخابية الحالية.

بوادر الصدام بدأت عندما تراجعت اللجنة التى تم تشكيلها فى هذا الشأن بالدخول فى معركة قانونية مع القومى للرياضة للتراجع عن هذا القرار ولكنها عندما تم تقليص تطبيق بند الـ8 سنوات على رئيس للنادى فقط تراجعت عن اجتماعها شبه اليومى للرد على حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.

كان مجلس الأهلى قد شكل لجنة ضمت كل من المستشار محمود فهمى المستشار القانونى للنادى ودوميان اسكندر محامى النادي، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة على رأسهم خالد مرتجى، إلا أن اللجنة لم تجتمع منذ إصدار صقر للتوصيات للاعتذار المتكرر لأعضاء المجلس الأحمر، وهو ما جعل فهمى واسكندر ينقلان الصورة لحسن حمدى الذى يرى أن هناك انفراطا فى عقد المجلس بعد تطبيق بند الـ8 على الرئيس فقط.

فى ذات السياق، علم "اليوم السابع" من مصادره داخل القلعة الحمراء أن حمدى يرى أن الخطيب يقف خلف اعتذارات أعضاء المجلس عن الاجتماعات بعد نجاته من مقصلة الـ8 سنوات خاصة أن لديه فرصة للصعود على لمنصب الرئيس ثمان سنوات قادمة عقب انتهاء الفترة الحالية.
يذكر أن الخطيب لم يظهر فى النادى منذ فترة طويلة هروبا من اجتماعات اللجنة التى شكلها حمدى للتصدى لبند الـ8 سنوات بالرغم من أن هناك أسانيد قانونية تقف فى صف الأهلى وهو ما كان المجلس متحمس لها فى البداية، ولكن أعضاء المجلس تركوا حمدى فى سفينة الحرب، وحيدا وهو مؤشر كبير لانشقاق كبير بين أعضاء المجلس الأحمر.