فشلت الجلسة التى جمعت المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، وخالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، على هامش افتتاح مؤتمر الجمعيات العمومية للأندية فى نزع فتيل الخلاف وتقريب وجهات النظر المتعارضة بشأن تطبيق بند الثمانى سنوات، الذى من شأنه الإطاحة بمجلس الإدارة الحالى للنادى.

وأكد صقر أن تعديل اللوائح يتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير، وكشف عن تشكيل لجنة قانونية من فقهاء قانونيين مشهود لهم بالكفاءة والحيادية لمناقشة توصيات المؤتمر وإقرار ما يتوافق منها مع القانون.

وقالت صحيفة المصرى اليوم أن المجلس القومى للرياضة رفض اتهامات الأهلى بأنه يسعى للهيمنة على الأندية من خلال التدخل الحكومى وتهميش دور الجمعيات العمومية ومخالفة القانون بتطبيق اللائحة بأثر رجعى.

وأكد مصدر مسؤول - رفض ذكر اسمه - أن «القومى للرياضة» يستند إلى حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى القضائية التى أقامها سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وطالب فيها بعدم دستورية تطبيق بند «الثمانى سنوات» لكن المحكمة رفضت وأكدت دستوريته لتداول السلطة، فضلاً عن الاستناد لقانون الهيئات الرياضية الذى يعطى الجهة الإدارية أحقية تعديل اللوائح وفقاً لما يراه مناسباً للصالح العام.

كما رفض «القومى للرياضة» تهديدات الأهلى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لرفض توصيات المؤتمر باعتبار أن اختيار مجلس الإدارة وتحديد فترته حق أصيل للجمعية. واستندت الجهة الإدارية أيضاً إلى أن القانون الحالى يعطيها الحق فى تعديل لوائح الأندية والاتحادات الرياضية.