أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن قرار محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ومكان المحاكمة هو أمر متروك لتقدير للمحكمة التى ستقوم بالمحاكمة نفسها وليس من سلطة وزارة العدل.

وقال الجندى الذى شارك اليوم فى اجتماعات وزراء العدل العرب إن المحكمة المختصة هى التى تقدر ما إذا كانت ستحضر المتهم لديها أم تذهب هى إليه إذا كانت حالته الصحية تمنعه من الانتقال.

وكان وزراء العدل العرب أعضاء المكتب التنفيذى قد أكدوا فى ختام اجتماعهم الـ 47 على أهمية استمرار التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها إلى جانب التأكيد على تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد الجندى، رئيس الاجتماع، على أهمية التعاون العربى فى هذه المرحلة لمكافحة الظواهر السلبية التى يعانى منها المجتمعات العربية، خاصة الإرهاب والمخدرات والقرصنة البحرية والجرائم التى تتم عبر شبكة الإنترنت، موضحا أن هذه الجرائم تتشابه فيها المجتمعات العربية، وقال إن الاجتماع ناقش جرائم ومشاكل الساعة التى يعانى منها العالم العربى، لافتا إلى اتفاق العرب على ضرورة وجود اتفاقيات وتشريعات نموذجية لمعالجة تلك المشاكل، مشيرا إلى وجود الآليات بين الدول العربية لمكافحة الفساد.

وأشار وزير العدل إلى وجود لجنة مختصة بهذا الأمر، بالإضافة إلى الجهات الرقابية التى تقوم بدور مهم ومؤثر فى هذا المجال تعمل على استعادة أى أموال مهربة، فضلا عن تسليم أى مسئولين من النظام السابق متواجدين بالدول العربية ومطلوبين بالمثول أمام العدالة المصرية.