متظاهرو ''جمعة الغضب الثانية'' يعرضون مطالبهم على شرف والجيش.. الخميس


وقالت
الدعوة التي دشنتها الصفحة إنها تهدف إلى تقديم مطالب الثورة مكتوبة الى
الدكتور عصام شرف، ثم التوجه بمسيرة الى وزارة الدفاع لتقديم نفس المطالب
مكتوبة ، ثم الرجوع الى ميدان التحرير والاستمرار فيه الى تحقيق المطالب.
وأضاف متظاهرو جمعة الغضب الثانية بأنهم لن يتقدموا بمطالبهم على منصات او عن طريق الميدان ، بل سيتجهون للحكومة والجيش مباشرة.
وحددت
الدعوة المطالب في 3 محاور، اقتصادية وسياسية وحريات، كالتالي " المطالب
الاقتصادية": وضع حد ادنى للأجور 1200 جنيه فى القطاع العام والخاص واصحاب
المعاشات ، وحد اقصى للأجور يتم تحديده، التحكم ومراقبة الاسعار بما يتوافق
مع محدودى الدخل، حل مشكلة البطالة وانشاء المزيد من المشاريع القومية
لمساعدة الشباب، حل مشاكل اسكان الشباب.
ثانيا "المطالب السياسية":
تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل اى انتخابات، تطهير
الشرطة واعادة هيكلتها والغاء جهاز الامن الوطنى ( امن الدولة سابقا )
وعودة الامن بشكل مكثف، تطهير القضاء والنيابات العامة ـ واقالة النائب
العام الحالى ، لكى يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة، تطهير
المحليات ، وجعل اختيار المحافظين عن طريق، تطهير الاعلام تطهيرا شاملا
وحقيقيا واستقلاله ، فلا يوجد دولة حرة بدون اعلاما حرا نظيفا، محاكمة
الفاسدين الذين افسدوا البلاد على مدى 30 عاما ، بتهم افساد الحياة
الاقصادية والسياسية ، ومنهم من يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، واولهم
الرئيس المخلوع لمحاولته توريث الحكم فى مصر ، وهذا ضد الحكم الجمهورى ،
على ان تكون المحاكمات محاكمات علنية وليست سرية، استقلال الازهر الشريف عن
وزارة الاوقاف.
ثالثا "الحريات": الافراج الفورى التام عن كل الثوار
من يوم 25 يناير الى يومنا هذا بما فى ذلك المعتقلين يوم 9 مارس، و9
ابريل، والمعتقلين فى احداث السفارة الاسرائيلية، والافراج عن الضباط
الاحرار الذين خرجو يوم 9 ابريل للمطالبة بحقوق الشعب، والإفراج عن الضابط
ايمن احمد سالم الذى طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير وكان جزاءه القبض
عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة، إلغاء كل المحاكمات العسكرية
ضد المدنيين، إلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا.
وأكدت
الدعوة إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الثوار، سيتم المطالبة بمجلس
رئاسى مدنى لتنفيذ مطالب الثورة، موضحين ان هناك مطالب تحتاج الى مدى زمنى
بعيد لتنفيذها، وانهم مصرين على تنفيذ المطالب التى تحتاج الى مجرد قرار
وزارى او سيادى من المجلس العسكري.