أكد أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم السبت، أن
قراره بتنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة الموسمية المصرية
للعمل في موسم الحج لعام 1432هـ/2011م، من خلال الوزارة، هو من أجل الحد
من المتاجرة بالتأشيرات.

ونفى البرعي، في تصريح صحفي، ما
أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة، بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات، وأن
هذا القرار مقصور على موسم الحج، والمجال مفتوح أمام الشركات على مدى
العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة لعملها في توفير فرص العمل للمصريين، وأن
من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فإن الوزارة تدعمه.

وأشار إلى أن ما
أثير مؤخرا وتم التأكد منه يتعلق بموسم الحج، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات
من شأنها الحفاظ على حقوق الراغبين في السفر خلال موسم الحج، بالتنسيق مع
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية.

وأضاف البرعي أن هذه
الشركات رغم وجود ملاحظات على البعض منها، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن منهم
الجادين والشرفاء في المساهمة نحو توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد
المصري، مؤكدا أن هذه الشركات تخرج من عباءة الوزارة، ولا نرضى بأي حال من
الأحوال الوقوف ضدها، وإلا ما كنا منحناها الترخيص للعمل.

ويذكر أن
البرعي قد التقى، في وقت سابق، مع سالم علي المهيري، مدير عام المكتب
التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول
الخليج العربي، على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخرا
بالقاهرة.

وتناول اللقاء مقترح البرعي بعمل اجتماع مشترك لوزراء عمل
دول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين، لمناقشة مجمل قضايا وأوضاع العمالة
المصرية العاملة بالخليج، وأهمية تفعيل دور المكاتب العمالية المصرية
بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة كل التأشيرات التي تصدر لرجال الأعمال
الخليجيين لاستقدام عمالة مصرية.

ووعد البرعي آنذاك بالقيام بجولة
خليجية لم يحدد موعدها، للقاء ممثلي أصحاب الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف
التجارية والصناعية، من أجل التعرف على احتياجاتهم من العمالة المقيمة خلال
الفترة القادمة، من أجل استعادة سوق العمل الخليجي، والذي فقدت العمالة
المصرية جزءا كبيرا منه.