تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب صباح غد الأربعاء برئاسة حسين مجاور،
وبحضور وزير المالية الدكتور سمير رضوان، مناقشة مشروع القانون الخاص بزيادة رواتب
العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل
القادم.

ومن المنتظر أن توافق اللجنة على مشروع القانون الذي تقدمت
به الحكومة بصفة عاجلة لمجلس الشعب يوم الأحد الماضي في محاولة لتخفيف الآثار
الاقتصادية التي خلفتها المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ 25 يناير الماضي على
العاملين بأجهزة الدولة، ومن المنتظر أيضا أن يستفيد من هذه العلاوة أصحاب المعاشات
بما فيهم معاش السادات.

جدير بالذكر أن اللجنة كانت قد وافقت أمس بحضور
الدكتور سمير رضوان على ثلاثة مشاريع قوانين، أولها خاص بفتح حساب في البنك المركزي
بمبلغ 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين من أحداث 25 يناير، والثاني تأجيل دفع
الغرامات على المتأخرين الذين لم يسددوا الضريبة العامة على المبيعات، وتأجيل كذلك
الغرامات على المنشآت والمؤمن عليهم.