طالب باحثون فلسطينيون فى قطاع غزة بضرورة العمل على إيجاد مصدر بديل للمياه المحلاة فى غزة، وتحديد كميات المياه الراجعة من عمليات التحلية، نظرا لأن 95% من المياه الجوفية غير صالحة للشرب.

ودعا الباحثون المجتمع الدولى والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى تحمل مسئولياتهم من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلى لإحقاق الحقوق المائية للشعب الفلسطينى، وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آلة العدوان الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان الفلسطينى لحقوق الإنسان فى مدينة غزة اليوم، الخميس، تحت عنوان "المياه المحلاة فى قطاع غزة.. الواقع والآفاق"، حضرها باحثون متخصصون فى مجال البيئة، وعدد من أصحاب محطات تحلية المياه.

وأكد هؤلاء ضرورة توزيع مياه عذبة من آبار، خاصة أو من مياه ميكروت بدلا من تحلية المياه الجوفية، مع الاستفادة من المياه العذبة بآبار المحررات أو المياه المزودة من شركة ميكروت بديلا عن تحلية المياه الجوفية، مناشدين الجهات المختصة بإتاحة الاستثمار فى تحلية مياه البحر بديلا عن تحلية المياه الجوفية حفاظا على المخزون الاستراتيجى للخزان الجوفى.

وطالبوا بزيادة الدور الرقابى للمؤسسات المعنية والتنسيق بينها وبين الجهات المقدمة للخدمة، ودعوا إلى توعية الجمهور بالمشكلة المائية ونوعية المياه المحلاة والصالحة للشرب.

من جهته، استعرض الباحث فى مركز الميزان علاء مطر الحماية التى كفلتها القوانين الدولية لحقوق الإنسان والحق فى المياه، مشيرا إلى أن حق الإنسان فى الماء لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لأعمال حقوق الإنسان الأخرى، وعليه يقع الحق فى الماء ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشى كاف.

ولفت إلى أن المشكلة تتزايد وتتراكم نتيجة التلوث الكبير الذى تشهده مياه الشرب وقلة هطول الأمطار التى تعد أحد مصادر تغذية الخزان الجوفى وزيادة الطلب على المياه.