تدرس رابطة المطورين العقارين حاليا تجديد التقدم بشكواهم لوزير الإسكان الدكتور
فتحى البرادعى، والخاصة بأزمتهم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إحدى
الشركات التابعة لوزارة الإسكان، حيث طالبت الشركة عددا من الشركات العقارية
والمنفذة لمشروعات سكنية ومصانع بالمدن الجديدة، بسداد تكلفة إدخال هذه الشركات
العقارية للصرف الصحى لمشروعاتها بمبلغ 5 جنيهات عن كل متر مبان.

وذلك وفقا
لقانون 93 لسنة 1962 والذى ينص على تحمل المستثمر تكلفة مد الخطوط الفرعية للصرف
الصحى من الشبكة الرئيسية إلى الشبكة الداخلية بمشروعه، بالإضافة لسداد مستحقات
باسم "مقابل انتفاع" الشبكة الرئيسية، وهو ما يرفضه المستثمرون ، مما أدى لتفاقم
الأزمة بينهم وشركة مياه الشرب والصرف.

وكان مجموعة من المستثمرين العقارين
قد تقدموا بشكاوى لممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين قبل أحداث ثورة
25 يناير، ليقوم بدوره بتقديمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان،
والتى كانت مسئولة عن إدخال المرافق بالمدن الجديدة قبل إنشاء الشركة القابضة لمياه
الشرب والصرف الصحى، وهو التوقيت الذى تم فيه تنفيذ مشروعاتهم بالمدن الجديدة، حيث
يدرس بدر الدين تجديد التقدم بهذه الشكوى مرة أخرى لوزير الإسكان الحالى، وخاصة أن
الأزمة بين المستثمرين وشركة مياه الشرب بالجيزة مازالت قائمة.

وقال ممدوح
بدر الدين رئيس الرابطة إن هناك العديد من التجمعات السكنية التى نفذت منذ أكثر من
10 سنوات بالمدن الجديدة، وتحملت الشركات مالكة هذه المشروعات تكلفة تنفيذ الشبكات
الداخلية للمرافق الأساسية.

وأضاف بدر الدين لـ"اليوم السابع"، أنه بعد
انتقال مسئولية المرافق إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فوجئ
المستثمرون بمطالبة الشركة لهم بسداد تكلفة مد الوصلات الفرعية من الشبكة الرئيسة
للشبكات الداخلية بمشروعاتهم، وذلك مقابل 4 آلاف جنيه عن الفيلا الواحدة، بالإضافة
لسداد ألف جنيه فى حالة وجود حمام سباحة بالعقار، قائلا:" هناك شركات أنشأت تجمعات
تتضمن أكثر من 120 فيلا مما يعنى مطالبة هذه الشركات بسداد ملايين الجنيهات وإلا
ستعتبر متهربة من السداد".

وأكد أنه تم تقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة قبل أحداث الثورة لبحث هذه المشكلة، وخاصة أنها كانت المسئولة وقت تنفيذ
هذه المشروعات عن مرافق المدن الجديدة، بالإضافة إلى أن تعاقدات الشركات مع الهيئة
من البداية كانت تنص على إنهم مسئولين عن تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق فقط،
والباقى من خلال مد الوصلات الفرعية وغيرها من الشبكة الرئيسية مسئولية
الهيئة.

لافتا إلى أنه جارى دراسة تجديد التقدم بالطلب مرة أخرى لوزير
الإسكان، لمحاولة إيجاد حل يسقط مطالبة المستثمرين بسداد هذه الملايين عن كافة
مشروعاتهم التى نفذت بهذه الطريقة قبل انتقال مسئولية المرافق للشركة
القابضة.

ومن جانبه قال المهندس ياسر محمود رئيس القطاع التجارى بشركة مياه
الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمسئولة عن تحصيل مستحقات مرافق المدن الجديدة أن
الدولة مسئولة عن تنفيذ الخطوط الرئيسية للصرف من خلال إنشاء الشبكات العمومية،
فيما يقوم المطور العقارى بتحمل تكلفة مد الخطوط الفرعية للشبكات الداخلية التى قام
بتنفيذها فى مشروعه سواء كان تجمع سكنى أو مصنع.

بالإضافة لتحمله تكلفة
"مقابل انتفاع" من الشبكة الرئيسية التى تنفذها الدولة، وذلك مساهمة من المستثمرين
فى التكلفة الكبرى التى تتحملها الدولة لتنفيذ هذه الخطوط والتى تصل لمليارات
الجنيهات.

وأوضح محمود لـ"اليوم السابع" أن تكلفة "مقابل الانتفاع" التى
يطالب المستثمر بسدادها تتم وفقا لقانون 93 لسنة 1962، والذى ينص على تحمل المستثمر
تكلفة انتفاعه من الشبكة العمومية للصرف بخلاف تكلفة مد الخطوط الفرعية منها
وتوصيلها بالشبكة الداخلية للصرف بالمشروع.

وأضاف أنه سيتم تحصيل هذه
المستحقات من الشركات التى لم تطبق القانون وانتفعت من شبكات الدولة العمومية بدون
مقابل، وخاصة أن المطلوب من المستثمرين مقابل رمزى يقدر بـ 5 جنيهات لكل متر مبان
فى حالة إذا كان المنشأ مصنعا، ويتم تحصيل نفس المبلغ للمتر المبانى فى حالة
التجمعات السكنية على كل دور للعقار، مؤكدا انه لن يتم فرض أى رسوم على الأراضى
الفضاء و المساحات الخضراء.

وقال محمود إن المهندس عمرو الوحش رئيس مجلس
إدارة الشركة كان قد أصدر قرارا قبل أحداث الثورة بأن جميع الشركات والمصانع التى
تعاقدت على الصرف الصحى قبل تاريخ إنشاء الشركة فى 1/12/2007 سيتم محاسبتهم بسعر 2
جنيه لمتر المبانى مقابل الانتفاع من الشبكة العمومية للصرف.

وأكد أن العمل
بالقانون يجب أن يتم منذ صدوره ولكن خلال السنوات الماضية كانت مرافق المدن الجديدة
مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، حيث كانت أجهزة المدن التابعة
لها لم تطبق القانون بشكل جاد.

مشيرا إلى أنه منذ صدور قرار بإنشاء الشركة
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، تم حصر جميع الشركات
والمصانع فى المدن الجديدة لمعرفة من قام بتنفيذ الصرف فى مشروعاته وفقا للقانون
ومن لم ينفذ ذلك، حيث وجد نحو أكثر من 2000 شركة ومصنع بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد
لم تنفذ صرف مشروعاتها وفقا للقانون، وهؤلاء ما تم مطالبتهم حاليا بسداد هذه
المستحقات.

وأكد أن هناك بعض الشركات والمصانع التى بدأت تستجيب وتسدد
المستحقات، مشددا أن باقى الشركات إذا امتنعت عن السداد سيتم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة تجاهها، وخاصة أن ما تطالب به الشركة هو تنفيذ للقانون الصادر
منذ عام 1962 ليس أكثر.