باعتباره عهدا جديدا فى مصر، أعلن سيد خطاب، وئيس الرقابة على
المصنفات الفنية، استعداد الرقابة لإعادة النظر فى الأفلام التى سبق أن
رفضتها الرقابة تحت ضغط من جهاز أمن الدولة، شرط أن يعيد أصحابها تقديمها
للرقابة مرة أخرى، وبرر: «البلد اغيرت لكن قانون الرقابة لم يتغير، ولا
يمكننى إجازة فيلم سبق أن رفضته الرقابة إلا بعد تقديمه مرة أخرى وإضافة أى
تعديلات ولو بسيطة على نصه».


خطاب أكد أن الرقابة تلقت 10 سيناريوهات لأفلام تسجيلية
تتناول ثورة يناير، وجار تقييمها لإجازتها أو رفضها، نافيا ما تردد عن تلقى
الرقابة أفلاماً روائية طويلة عن الثورة.. وأوضح أن الفترة التى تولى فيها
الرقابة لم تشهد أى تدخلات من جهات أمنية كما يشاع، لدرجة أنه أجاز 600
فيلم ورفض 16 أخرى، لأسباب وصفها بأنها مرتبطة بالآداب العامة والفتنة
الطائفية، حيث اعتبر هذه الأفلام مثيرة للعنف وتهيج الرأى العام.


ورغم إيمانه بدور الرقابة، دعا «خطاب» إلى إلغاء الرقابة على
السيناريو، والاكتفاء بالرقابة على العمل الفنى فى صورته النهائية، وإن
اشترط لأن يحدث هذا أن تشهد السينما تغييرا على كل المستويات، يتواكب مع ما
يشهده العالم ككل، ليس على المستوى السياسى فحسب بل أيضا على المستوى
التقنى.