المادة "36 من قانون تنظيم السجون" مفتاح قانونى جديد للإفراج عن الرئيس
السابق محمد حسنى مبارك وحرمه فى حالة الحكم الرسمى عليهما بالسجن فى التهم
الموجه إليهم.. فعن طريقها ووفق قانون تنظيم السجون، والذى يحمل رقم 396
لسنة 1956، يمكن الإفراج عن مبارك وسوزان صحيا.

هذا القانون الصادر فى 98 مادة أخطرها المادة "36"، والتى تؤكد أن كل محكوم
عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر، أو يعجزه عجزا كليا
يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى
للنظر فى الإفراج عنه.

وينفذ قرار الإفراج عنه، وفق المادة بعد اعتماده من مدير عام السجون
وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، بشرط أن
يتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب
الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته، يرسل
إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا
اقتضى الحال ذلك.

ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على
المفرج عنه، لتقرير حالته الصحية، كلما رأى ذلك، ويعاد المسجون الذى أفرج
عنه طبقا إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب
العام، إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها، أن الأسباب الصحية التى دعت
إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها،
وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة، وكلها
إجراءات من الممكن أن تلائم حالة الرئيس السابق مبارك.

وبذلك تتحول المادة 36 من هذا القانون إلى بطل جديد من أبطال ثغرات القانون
المصرى، والتى تنسف إمكانية حبس مبارك وحرمه فى مجمل الأحكام المتوقعة أن
تصدر ضدهما فى الفترة القادمة.

هذا وقد أكدت مصادر طبية قريبة من حالة الرئيس مبارك أن الطاقم الطبى
المتابع لحالته حاليا فى حالة انعقاد دائم، لبحث إمكانية تطبيق هذا المادة
على حالته الصحية وفق مجموعة من التقارير الطبية، الرسمية والصادرة للرئيس
السابق من مستشفى هايدبرج الألمانية، والتى تؤكد أن حالته غير مستقرة خاصة
فى ظل إصابته بمجموعة من الأمراض، فى مقدمتها أمراض متعلقة بالقلب،
والعمود الفقرى والشيخوخة والزهايمر بالإضافة إلى إمكانية انطباق هذه
المادة على حالة السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق، بما أنها مصابة
بأمراض القلب وسرطان الدم.

المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
السابق أكد أن المادة مادمت موجودة فى القانون فهى تنطبق على أى شخص بغض
النظر عن الرئيس مبارك، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائى وهذه المادة، حيث
أن تفعيها يعتبر خطوة بعد الحكم والفيصل فيها الجهات التنفيذية الطبية فى
السجن فهى ليست مسئولية القاضى، حيث أنها تنطبق على الحالات التى يهدد
الحبس حياتها بشكل حقيقى، وهى الحالة التى يقدرها المسئولين الطبيين والذين
حدتتهم المادة.

حبس الرئيس مبارك فى مستشفى شرم الشيخ الدولى حاليا يعتبر تفعيل لهذه
المادة كما قال خالد على المحامى، والناشط الحقوقى من قبل النيابة، لافتا
إلى أن فكرة الإفراج الصحى بعد صدور الحكم على الرئيس مبارك السابق مطروحة
باستثناء الحكم على الرئيس بالإعدام.

فالمشرع نظم كما وضح "على" حالة الإفراج الصحى على المحكوم عليه تنظيما
يجمع بين حق الإنسان فى الحياة ومقتضيات الصالح العام الذى يتطلب ألا يفلت
المحكوم عليه من تنفيذ حكم القضاء جزاء على ما ارتكبه من جرائم حتى يتحقق
الردع العام فى المجتمع.

سيناريو الإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مقرر أن يكون
كالتالى، فوفق المادة أى محكوم عليه يتبين لطبيب السجن إصابته بمرض يهدد
حياته بالعجز الكلى يعرض أمره على مدير القسم الطبى فى السجن، والذى يقوم
بفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعى للنظر فى أمر الإفراج الصحى عنه، والذى يجب
أن يعتمده كلا من مدير عام السجن والنائب العام.

ولكن فكرة الإفراج الصحى ليس معناها تحرر المحكوم عليه من العقوبة فالمشرع
ألزم جهة الإدارة بأن المفرج عنه صحيا يجب أن يخضع الكشف للطبى بشكل دورى
كل ستة أشهر عن طريق طبيب الصحة، فى مقر إقامته ليقدم تقريرا طبيا إلى
مصلحة السجون بحالته والذى وفقا له، من حق المصلحة أن تأخذ قرارا بإلغاء
الإفراج الصحى فى حالة تحسن حالة المحكوم عليه صحيا.

وبذلك لا يتخذ قرار الإفراج الصحى إلا فى وجود طبيب منتدب من الطب الشرعى
وفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون، حيث أكد الدكتور هشام عبد الحميد
مدير مصلحة الطب الشرعى فى محافظة المنوفية، أن المتقدم بطلب للإفراج الصحى
يجب أن يخضع لفحص شامل من قبل طبيب السجن وطبيب الطب الشرعى، بالإضافة إلى
أطباء متخصصين فى تخصصات أخرى، على أن يكون تشخيص طبيب الطب الشرعى هو
الفاصل بينهم، لافتا إلى أن الأمراض التى تنطبق عليها هذه المادة هى
الأمراض التى تتطلب الحجز فى العناية المركزة، مثل أمراض الأورام والقلب
والمخ والأعصاب وبالإضافة إلى الأمراض الكبرى الناجمة عن حالات الشيخوخة،
والتى تؤدى إلى سلسلة من الأمراض المرتبطة بسن المحكوم عليه، بشرط أن يكون
تهديد حياته مرتبط بالأمراض ذاتها، وليست حالة الشيخوخة العامة، و هى أمراض
واضحة التشخيص أمام الطبيب.

هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك بقيادة المحامى الشهير فريد الديب، بناء على
هذه المادة تعمل حاليا كما أكدت مصادر قريبة منها، على بحث إمكانية تفعيل
حل الإفراج الصحى فى حالة محاكمة السيد الرئيس، ولكن العقبة التى تعتبر
أهم من الحكم فى وجهه نظر الدفاع حاليا الإثبات أمام الجهات الطبية
التنفيذية، لمدى خطورة حبس الرئيس على حياته حتى يتمتع بصلاحية الإفراج
الصحى، والمرتبط بإعداد تقارير طبيية، تؤكد مدى تهديد الحبس على حياة
مبارك.

حجر الزاوية فى إمكانية تطبيق هذه المادة مستشفى سجن طره، والتى ستفصل فى
التقارير الطبية خاصة، وأنه من المتوقع وفق آخر تقرير طبى للرئيس السابق،
أن ينتقل إليها الرئيس السابق قريبا، وفق تقرير كبير الأطباء الشرعيين
الجديد الدكتور كميل حليم، والذى أكد أنه لا توجد أى خطورة على صحته،
وحياته فى حالة نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طره، ليرمى بذلك
الكرة فى ملعب إمكانية تحديد مدى ملائمة المستشفى لاستقبال حالة الرئيس،
والتى لازالت تحت الدراسة حتى الآن، ولكن دون الإعلان بشكل رسمى على
إمكانيات المستشفى من عدمها فى استقبال الحالة.

المركز المصرى للحق فى الدواء أحد منظمات المجتمع المدنى بادر عن طريق بلاغ
رسمى للنائب العام بضرورة تفقد المستشفى، من خلال إجراء زيارة ميدانية
لمستشفى سجن طره مع تشكيل فريق طبى على مستوى عال مكون من أربعة استشاريين،
تمهيدا لنشر تقرير عن ملائمة مستشفى طره لاستقبال حالة الرئيس السابق من
عدمه، فوفق قانون الإجراءات القانونية، فإنه فى حالة إصابة أحد المقبوض
عليهم أو المحبوسين احتياطيا، بإصابات خطيرة أو مرض مفاجئ يتم نقله إلى
مستشفى سجن طره، الذى يستقبل العشرات من المرضى المحبوسين، وبه غرفة عناية
مركزة مجهزة بأحد الأجهزة الطبية وأطباء على أعلى مستوى فى جميع التخصصات،
وفق تأكيدات وزارة الصحة، وبالفعل قد تم علاج العديد من المحبوسين احتياطيا
والمحكوم عليهم فى مستشفى السجن.

أما فى حالة فشل مستشفى السجن فى استقبال الحالة المرضية كما أكد بلاغ رئيس
مجلس أمناء المركز المصرى الدكتور محمد رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية، أنه
وفق قانون السجون يتم تقديم تقرير طبى من طبيب السجن بالحالة المرضية،
ويقدم إلى النيابة وهى التى تقرر نقل المريض المحبوس إلى مستشفى آخر أم لا.

وإذا كان قرار النيابة العامة بأن حالته المرضية تستدعى نقله إلى مستشفى
آخر غير مستشفى السجن فتكون مستشفى مبرة المنيرة الكائنة فى السيدة زينب،
والذى به جناح كبير للمرضى من المسجونين، وهذا القسم مجهز تأمينيا وهناك
نقطة شرطة أسفل المستشفى خصيصا لحراسة المرضى المسجونين.

وفى حالة عدم وجود أجهزة طبية أو غيرها يحتاجها المريض يتم نقله إلى
مستشفى المنيل الجامعى، وهناك حالات كثيرة تم نقلها إلى ذلك المستشفى من
المرضى المحبوسين.

فالمقابل أكد المركز المصرى للحق فى الدواء على حق المحبوس احتياطيا فى
عدد من الحقوق المقررة مثل الحق فى العلاج المقرر للمحكوم عليهم، كما نص
عليه القانون فى المواد من 33 إلى 34، والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة
الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961م، والمواد من 31 إلى
35 من لائحة السجون المركزية من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية، وحق الكشف
الطبى عليهم أسبوعيا، وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج فى مستشفى
السجن أو فى أى مستشفى حكومى.

وبذلك تكون الإجراءات التى اتبعت لحجز الرئيس السابق غير سليمة، فكان يجب
نقله إلى القاهرة، أولا لتطبيق القانون عليه مثل باقى المصريين، وذلك حتى
يتم التحقيق معه بسرعة بعد تسهيل انتقال وكلاء النيابة وقضاة التحقيق إليه،
واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى الوقت المناسب.

فشروط المرضى المحجوزين داخل المستشفيات غير متوفرة للرئيس المخلوع، كما
يقول المدير التنفيذ للمركز المصرى محمود فؤاد فى بلاغه الذى حمل رقم 7008
بتاريخ 28 أبريل لعام 2011، فهناك عدد من الإجراءات القانونية فمستشفيات
السجون بطره أو أبو زعبل أو سجن المرج وجميعها بالقاهرة، بها غرفه رعاية
مركزة، وغرفه عناية مجهزة، كما أن مستشفى سجن طره مزود بأحدث التجهيزات
الطبية.