أكد المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، أنه بعد ورود مذكرة من جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء للمطالبة بتحرير إيجارات العقارات الخاضعة للقوانين الاستثنائية وعودة العلاقة الإيجارية للقواعد العامة فى القانون المدنى، تم دراسة الأمر مع وزارة الإسكان.

وأضاف زين العابدين فى رده على الجمعية والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن وزارة الإسكان أفادت مجلس الوزراء بأنها تقوم حالياً بإعداد قاعدة بيانات شاملة بخصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال الآراء والمقترحات الواردة من الخبراء والمواطنين والمهتمين بهذا الأمر.

وأوضح رئيس هيئة المستشارين، أن ما تفعله وزارة الإسكان حالياً سيتيح النظر فى قوانين إيجارات المساكن القديمة فى ضوء اتجاهات الرأى العام للملاك والمستأجرين عند فتح هذا الملف فى التوقيت المناسب، مؤكدا للجمعية انه تم ضم مذكرتهم التى خاطبوا بها مجلس الوزراء إلى قاعدة البيانات التى تعدها وزارة الإسكان.