أكد رمسيس رؤوف النجار، محامى قداسة البابا شنوده الثالث، أن المجلس العسكرى وعد بدراسة إنشاء لجنة لحرية الاعتقاد "لجنة لحرية تغيير الديانة" تكون مقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان لإنهاء الأزمات الطائفية المتكررة، نتيجة عمليات تغيير الديانة غير القانونية.

وأضاف النجار أثناء لقائه مع المجلس العسكرى، الذى ضم وفدا من الشخصيات القبطية، أنه قام بتقديم ملف للمجلس العسكرى بشأن الأحكام القضائية الصادرة للعائدين للمسيحية لتغيير أوراقهم الرسمية، حيث تم بالفعل تنفيذ ثلاثة أحكام صادرة بحق تغيير العائدين من الإسلام للمسيحية لبطاقاتهم الشخصية، حيث قامت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات شخصية بديانتهم الجديدة المسيحية وفى انتظار تنفيذ الأحكام الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة من خلال تقرير مفوضى الدولة بحق الأفراد فى تغيير وإثبات هويتهم الشخصية، بعد حصولهم على شهادة رسمية من جهة الاختصاص وهى الكنيسة بقبول عودتهم للمسيحية.

وطالب النجار بأن تكون عملية تغيير الأوراق وإثبات الهوية الشخصية حرية لا ترتبط بأحكام قضائية، تمشيا مع حرية الاعتقاد، التى ينص عليها الدستور المصرى.