ناشرى الكتب المدرسية الخارجية عاودوا الاتصال بوزارة التربية والتعليم، فى محاولةٍ منهم لوضع آليات جديدة لتعامل الطرفين بعد توتر العلاقة بينهما أثناء فترة تولى الدكتور أحمد زكى بدر شئون الوزارة.

وأوضح أحد كبار ناشرى الكتب الخارجية، أنه أرسل إلى "التعليم" نسخة من الحكم الصادر فى ديسمبر الماضى عن محكمة القضاء الإدارى لصالح مكتبات جاد الكبرى، والذى يقضى بوقف العمل بقرار وزير التعليم السابق بفرض رسوم على الناشرين كشرط لمنحهم تراخيص طبع وتوزيع الكتاب الخارجى، وأكد الناشر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الهدف من إرسال صورة الحكم للوزارة هو أن يتحقق مسئولوها من عدم قانونية قرار "بدر".

من جانبه قال شريف جاد، صاحب حكم بطلان اللائحة التنفيذية للكتب الخارجية، أنه بدأ بالفعل فى الاستعدادات لإصدار كتبه الخارجية الخاصة بالعام الدراسى الجديد، وأضاف "كل دور نشر الكتب الخارجية بدأت الإعداد لكتب السنة الجديدة".

واعتبر "جاد" أن الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى يعنى عدم جواز العمل من جديد باللائحة التى وضعها "بدر"، والتى أقرت فى أحد موادها بإلزام الناشرين بدفع رسوم تراخيص تحددها الوزارة كشرط للعمل فى الكتب الخارجية.

وكان الدكتور أحمد زكى بدر قد دخل فى صراع امتد لـ 7 أشهر مع ناشرى الكتب الخارجية، ثم تنازل عن المبالغ المالية التى حددها كرسوم ترخيص قبل أن تصدر المحكمة حكماً بوقف العمل بقرار فرض الرسوم معتبرةً، أن "بدر" منح نفسه صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية حينما أصدر بنفسه لائحة تنفيذية لقرار وزارى.