تسبب لجوء قطاع شئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لتغيير طريقة توزيع حصص الطباعة على المطابع فى إثارة أزمة جديدة بين الوزارة والمشاركين فى عملية طبع كتب العام الدراسى الجديد.

وأوضح مصدر مطلع بالوزارة، أن قطاع الكتب قرر تعديل طريقة توزيع حصص الطباعة عبر ربطها بعدد وحدات الطبع داخل كل مطبعة، وذلك لأول مرة علما بأنها كانت توزع الحصص خلال الأعوام الماضية حسب إجمالى إمكانيات كل مطبعة وليس وفق عدد الوحدات بها، وبحسب اللجان المختصة داخل الوزارة فإن الوحدة هى عبارة عن 377 ألف نسخة كتاب من نوعية صفحات "4 لون".

ومن جهته، أكد صاحب إحدى المطابع المشاركة فى عملية طبع كتب العام الجديد أن تغيير طريقة التوزيع يثير غضب أصحاب المطابع، نظراً لعدم اعتيادهم على ربط عدد النسخ بوحدات الطباعة، وأضاف أن لجان الوزارة قدرت عدد الوحدات داخل مطبعته بـ3، إلا أنها لم تكلفه سوى بـ200 ألف نسخة رغم أن إمكانياته تستوعب مليون و200 ألف نسخة.

وفى سياق متصل، اعتبر مصدر مسئول بقطاع الكتب أن طريقة التوزيع الجديدة تضمن عدالة تقسيم حصص الطباعة، وأكد أن الطريقة القديمة كانت تتسبب فى مجاملة مطابع على حساب أخرى، مضيفاً أن أحمد بهاء الدين رئيس قطاع الكتب اجتمع بعدد من أصحاب المطابع أول أمس لتعريفهم بجدوى الطريقة الجديدة بعد ما أبدوا اعتراضهم عليها.