أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى أمام محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة ضد كل من رئيس الوزراء، وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى
برقم 33152 للمطالبة بمنح مصابى ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ
الإصابة، كل حسب نسبة عجزه، وبما يكفل له حياة كريمة، على أن يتم الجمع بين
هذا المعاش وأى دخل آخر للمصاب بدون حدود.

وأوضح المركز أن قرار مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 اقتصر على تخصيص معاش لأسر شهداء الثورة.

واعتبرت صحيفة الطعن التى تقدم بها محامى المركز أن ما قام به المصابين من
تضحية وفداء خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره، خاصة أن هناك العديد منهم
أصيبت بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائى لكل مصاب
حسب نسبة عجزه التى تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعى.

وأكد المركز فى طعنه أن المعاش الاستثنائى حق وليس منحه من المطعون ضدهم
متى توافرت موجبات استحقاقه، والتى تتوافر فى مصابى ثورة 25 يناير طبقا
لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته
والقرارات المنفذة له.

كما أقام المركز دعوى أخرى ضد المجلس العسكرى برقم 33151 لسنة 65 قضائية
للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلى عمرو عيسى،
والمهندس تامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية، موضحا أنهم كانا من المشاركين
فى تظاهرات 9 مارس التى طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته
وليسوا بلطجية.

وقالت صحيفة طعن الدعوى إن قرار الحاكم العسكرى بإعادة محاكمة عمرو عيسى لم
يتم حتى الآن، وطالبت أن تكون المحاكمة الجديدة أمام القاضى الطبيعى وليس
القضاء العسكرى.