تقدمت الشؤون القانونية بالجبهة الحرة للتغيير السلمي ببلاغ إلى
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، برقم (7464)، ضد 8 من المسؤولين
ورجال الأعمال والإعلام في مصر، وهو ما تم تحويله لاحقا إلى نيابة الأموال
العامة للتحقيق.

ياتي ذلك خلال الحملة التي تقودها الجبهة،
بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، لتقديم بلاغات ضد 2000 شخصية
مصرية، ترى الجبهه ضلوعهم فى قضايا فساد، ويعد هذا البلاغ الأول في سلسلة
البلاغات التي تنوي تقديمها، ويشمل هذا البلاغ كلا من: السيد البدوى شحاتة
رئيس حزب الوفد وصاحب قنوات الحياة، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن
الدولة السابق والمحبوس حالياً بسجن طره، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق
والمحبوس حالياً بسجن طره، وأحمد أنيس رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة
والتليفزيون، وإبراهيم العقباوى رئيس مجلس إدارة صوت القاهرة للصوتيات
والمرئيات، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة وصاحب شركة ميديا لاين، ووليد
العيسوي المدير التنفيذي لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومهدي
قناوى عويس صاحب قنوات بانوراما.

وتم إرفاق جميع المستندات من صور
العقود، وكذا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يشتمل على العديد من
المخالفات، والتي تمثل الإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه
والتربح وارتكاب الممارسات الاحتكارية لسوق الإعلان المصري.

وصرح
عصام مكرم، مسؤول الشؤون القانونية بالجبهة، أن هذا البلاغ يكشف الفساد
الفاضح في مجال الإعلام المرئي والمسموع بالقنوات المحلية والفضائية
والإذاعية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقنوات الحياة، وبانوراما،
وذلك في ظل تواطؤ واضح من الأجهزة المعنية.

وأضاف أننا حريصون على
مجابهة الثورة المضادة، والتي تستغل وسائل الإعلام فى التأثير على الرأي
العام، في محاولة للنيل من مكتسبات ثورة 25 يناير، وكذا التستر على
المفسدين من فلول النظام السابق، وعدم محاسبتهم شعبياً وقضائياً.