طالب رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، بعدم قطع خدمات الاتصالات أثناء
التظاهرات السلمية، ولا يتم إخضاع قرار القطع إلى رئيس الجمهورية، لاسيما
فى حالات الاحتجاجات ضده.

وشدد على ضرورة تحديد الحالات التى يتم قطع الخدمة أثناءها، ولا تكون
فضفاضة، لافتا إلى أن وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى، لم يستطع إصدار
قرار بقطع الخدمة دون الرجوع للرئيس السابق حسنى مبارك.

وأكد على أهمية استقلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الحكومة شأن
جميع دول العالم، لاسيما أن نصف أعضائه من الجهات الأمنية الممثلة بالدولة.

وأشار ساويرس إلى أنه عند صدور قرار قطع الخدمة رجعت الشركة إلى الإدارة
القانونية وتأكدت من وجودها بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ولولا
وجودها لما قامت الشركة فى إشارة إلى موبينيل التى تمتلك أوراسكوم حصة
مسيطرة بها، بقطع الخدمة.

وأصدرت لجنة تحديث الصناعة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مقترحاً
بتعديل المادة 67 والخاصة بقطع الخدمة عن المواطنين فى حال حدوث كوارث
طبيعية أو بينية، وذلك بعد تقدم العديد من المواطنين بشكاوى إلى الجهاز بعد
انقطاع خدمات الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.