كشف مصدر رفيع المستوى، أن مبارك استنفذ جميع مدد الحبس الاحتياطى، والتى
بلغت 45 يوماً، وهو ما يضع النيابة العامة فى مأزق بحسب قانون الحبس
الاحتياطى، التى لا يجوز فيها مد الحبس الاحتياطى له، ومن ثم عرضه على
محكمة جنح المستأنف لنظر التجديد، مشيراً إلى أن القانون نص على: "إذا
استنفذ القاضى الجزئى، المدد المتاحة للمتهم فى الحبس الاحتياطى بأن بلغت
هذه المدة 45 يوماً، وتطلب التحقيق، مد الحبس زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض
المتهم بنفسه على جنح المستأنف التى تعقد هيئة المحكمة، الجلسة داخل غرفة
المشورة، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس على مدد متعاقبة، وهو
ما ترتب على ذلك بأن مبارك سيمثل بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى والمقررة
فى 25 مايو الجارى، أمام محكمة جنح مستأنف حتى لا تنتفى مبررات الحبس
الاحتياطى ويتم الإفراج عنه".

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن النيابة لا تملك حالياً سوى أمرين: إما
استدعاء مبارك بغرفة المشورة بنفسه، حتى وإذا كان مريضاً ومقعداً، أو
إحالته إلى محكمة الجنايات قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى.

كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قرر أمس الثلاثاء، تجديد حبس
الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه
بمعرفة النيابة للمرة الثالثة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من نهاية
حبسه السابق.